الخميس 12 نونبر 2020 – 13:00
قالت مُنظمة أوكسفام إن “السياسات التجارية التي يتبعها الاتحاد الأوروبي تُجاه دول شمال إفريقيا، خصوصاً في المغرب وتونس، ساهمت في فقدان الوظائف واستنزاف وهجرة العقول”.
وأشارت المنظمة الدولية، ضمن تقرير لها بعُنوان “غياب الانسجام في العمق: السياسات الهجروية والاقتصادية للاتحاد الأوروبي تجاه شمال إفريقيا”، إلى أن السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي “غير عادلة وغير متسقة وتؤثر على بلدان المنطقة”.
ويُحلل التقرير “تأثير عقدين من مُفاوضات التجارة والهجرة غير المتكافئة بين الاتحاد الأوروبي ودول شمال إفريقيا”، ويخلص إلى أن السياسات الأوروبية حرمت الناس من سُبل العيش والفرص الاقتصادية في بلدانهم، ودفعتهم نحو الهجرة إلى أوروبا التي تمنعها في الوقت نفسه.
وبحسب التقرير، فإن سياسات أوروبا تجاه شمال إفريقيا، وخصوصاً المغرب وتونس، تتمحور في أجندة أولى حول تحرير المبادلات من خلال اتفاقيات التبادل الحر. وفي أجندة ثانية، تسعى لتخفيض الهجرة، سواء تعلق الأمر بالهجرة النظامية أو غير النظامية. وترى أوكسفام أن الأجندتين لم تكونا متناسقتين في أغلب الأحيان.
ودعا تقرير المنظمة الدولية، التي تهتم بمواضيع الفقر والعدل والمساواة عبر العالم، إلى إعادة التوازن بين سياسات الهجرة وتحرير التجارة خلال استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة (ALECA) المتوقفة مؤقتاً بسبب كورونا.
وبالنسبة لنبيل عبده، مُستشار أوكسفام الإقليمي للسياسات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد “تسببت عشرون سنة من عدم التناسق في السياسات في إلحاق أضرار جسيمة بأكثر الفئات فقراً وضُعفاً في دول شمال إفريقيا”.
كما أشار التقرير إلى أن “تدابير السياسة التجارية الحالية المطبقة من قبل الاتحاد الأوروبي أدت إلى ركود التنمية الاقتصادية في منطقة شمال إفريقيا، وإلى طمس قطاعات مثل الزراعة والمنسوجات”.
وجاء ضمن التقرير أيضاً أن “سياسات التجارة والهجرة لدى الاتحاد الأوروبي أنتجت تداعيات متباينة، حيث تظهر الآثار الإنسانية والاجتماعية في هذه البلدان أن الاتحاد الأوروبي كان الفائز الأبرز، بينما التونسيون والمغاربة هم الخاسرون في هذه الاتفاقيات”.
وحسب التقرير، فإن “النهج الحالي لصُنع السياسات يُعطي الأولوية لتحرير أسواق شمال أفريقيا، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة وفقدان فرص العمل في قطاعي الزراعة والتصنيع وزيادة الشغل غير الرسمي والناقص”.
ودعت منظمة أوكسفام الاتحاد الأوروبي والمغرب وتونس إلى ضمان استئناف المفاوضات بالشكل الذي يدعم الانتعاش العادل والشامل لجميع الأشخاص الذين يعيشون في شمال إفريقيا، والذي يجب أن يهدف في جوهره إلى الحد من اللامساواة وتعزيز الرخاء والتنمية.
