السبت 24 أكتوبر 2020 – 11:00
قال تقرير حديث لـ”أوكسفام” إنه يجب على أوروبا وشمال إفريقيا مراجعة تعاونهما لحماية حقوق المهاجرين.
وكشف التقرير أن “سنوات من سياسات الهجرة الرجعية التي تتطلع إلى الداخل شهدت انتقال الاتحاد الأوروبي من مروّج لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا إلى جهة فاعلة تعطي الأولوية للمصالح الذاتية على احتياجات وحقوق الناس”.
ويوضح تقرير “المصلحة المشتركة الحقيقية” الذي يتحدث بشكل خاص عن بلدان شمال إفريقيا، خاصة المغرب وتونس، “كيف يقوم الاتحاد الأوروبي بإخراج إدارة الحدود إلى بلدان في شمال إفريقيا”، وأن “اللاجئين والمهاجرين يدفعون الثمن في النهاية”.
وفي هذا الإطار قال محمد النشناش، الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن الهجرة في الاتحاد الأوروبي “تمثل أكبر تحد للسياسة حاليا”، مردفا: “مع تنامي الكراهية للاجئين والعنصرية اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات للحد من الهجرة واللجوء، خصوصا من الدول الإفريقية”.
وقال النشناش في حديث مع هسبريس إن “شمال إفريقيا هو المعبر الأكبر صوب أوروبا، كما أن البحر الأبيض المتوسط مقبرة كبيرة للقوارب الغارقة”، وزاد: “بما أن المغرب أقرب بلد إلى أوروبا فالمهاجرون ينتقلون من شواطئه إلى الجهة الشمالية؛ لهذا وضع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات مع المغرب لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا”.
وأردف المتحدث ذاته: “إذا كان المغرب قديما يعتبر معبرا لأوروبا، فقد أصبح أخيرا بلد الإقامة الدائمة لكثير من شباب إفريقيا جنوب الصحراء”، منبها إلى أن هناك من يعتبر الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي تجعل المغرب “يقوم بدور الدركي”.
وأوضح الحقوقي ذاته أن المغرب قام بمبادرات عدة لاستقبال ودعم المهاجرين في التعليم والصحة وشهادات الإقامة، مفيدا بأن “الهجرة ظاهرة كونية كانت منذ الأزل، ويمكن اعتبار المغرب نموذجا حاليا في الموضوع”، متحدثا عن ضرورة التعاون بين الدول الأوروبية والإفريقية عبر دراسة أسباب الهجرة ومواجهتها في كل بلاد لحماية حقوق المهاجرين.
كما قال النشناش: “دول الاتحاد الأوروبي ودول شمال إفريقيا في رأي أوكسفام لا تحترم حقوق الإنسان، وكل منها تعمل لمصالحها. ورغم أن قوارب الموت اضمحل عددها حاليا فإن مآسي المهاجرين ازدادت، وهو ما يجعل أوكسفام تطالب الدول الأوربية والإفريقية بتغيير السياسة في هذا الإطار”.
ونبه المتحدث ذاته في ختام تصريحه إلى أن تقرير “أوكسفام” يدعو الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة مواقفه من الدول الإفريقية وقوانينه في مواضيع الهجرة واللجوء، مستدركا بأن المنظمة “تعترف ضمنيا بالتحسن الذي حدث في المغرب أخيرا لكنها تطالب بمزيد من العمل”.
ويُظهر بحث “أوكسفام” أن سياسات الاتحاد الأوروبي الأخيرة رسخت معايير الحماية الضعيفة في دول شمال إفريقيا للأشخاص الذين يطلبون اللجوء، وعززت التمييز اليومي ضد المهاجرين.
وقالت الوثيقة: “تتجاهل هذه السياسات حماية المهاجرين واحترام حقوق الإنسان، والأدلة على أن التنمية تسير جنبًا إلى جنب مع التنقل البشري. تدعو المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى عكس المسار بموجب ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد المعلن مؤخرًا بشأن الهجرة واللجوء، وتصميم أدواته المالية في المستقبل”.
