الجمعة 28 غشت 2020 – 00:00
طالب اتحاد آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب وزارة “التربية الوطنية” بضرورة التراجع عن الموعد المحدد لانطلاق الموسم الدراسي الجديد، داعيا إلى تأجيل الدخول المدرسي إلى غاية بداية يناير المقبل، ومعلّلا ذلك بتطورات الوضعية الوبائية الراهنة في البلاد.
وأفاد الاتحاد سالف الذكر، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، بأن “بلاغ الوزارة، الصادر ليلة السبت، متسرع، ويتملص من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بل نعتبره رد فعل تجاه اتساع دائرة المطالبين بتأجيل الدخول المدرسي إلى غاية شهر يناير 2021”.
ويرى المصدر عينه أن قرار الوزارة “تدخل غير محسوب من أجل فرملة المد الجارف للتعبئة الوطنية للآباء والأمهات دافعي الضرائب؛ إذ لم تستطع إصدار قرار حاسم في كيفية التدريس خلال الموسم الدراسي الحالي، وحملت مسؤولية ذلك لآباء وأولياء التلاميذ في اختيار نوع التدريس لأبنائهم بين الحضوري والتعليم عن بعد”.
ووصف البيان قرار تأجيل امتحانات السنة الأولى بكالوريا بأنه “مجحف”، مشيراً إلى أنه “تغيب عنه الإرادة في إنتاج نفس أجواء التعبئة، وبذل الجهد الاستثنائي الذي تطلبه إجراء امتحانات البكالوريا التي همت 441 ألف مترشح، مخلفة استحسانا وتنويها بوزارة التربية الوطنية ومواردها البشرية على كسبها رهان التحدي”.
وسجلت الهيئة المدنية “التذمر الشديد للأسر بشأن الخطوة الوزارية”، قائلة: “اعتبر اتحاد الآباء تأجيل امتحان السنة أولى بكالوريا والخلفيات المتحكمة فيه تناقضا صريحا مع التوقعات المرتقبة لالتحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية، التي تتجاوز أعدادا مضاعفة للمعنيين بالامتحان المذكور، إذ كان الأجدر تنظيمها في موعدها المحدد سلفا”.
لذلك، لفت الاتحاد الانتباه إلى أن “عودة التلاميذ إلى المدارس في هذه الظرفية الحرجة مخاطرة كبيرة تهدد صحتهم وسلامتهم، لأنه يستحيل اعتماد التباعد في مدارس مكتظة أصلا؛ بل هناك مؤسسات تعليمية بالقطاع الخاص كانت أساسا بنايات معدة للسكن، وتم تحويلها إلى مدارس؛ كما يصعب على الأطفال التقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية”.
وتعليقا على ذلك، قال محمد النحيلي، المنسق الوطني للاتحاد المذكور، إن “مآل ملف الدخول المدرسي يحيل على تعنت الوزارة، التي رفضت إشراك الآباء والأمهات في صياغة القرار الوطني، ذلك أن الوزير الوصي على القطاع تشبث برأيه في البرلمان من جديد”.
وأضاف النحيلي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “القرار فردي بالدرجة الأولى، لأنه يغيب إمكانية التوافق مع الآراء المعبر عنها؛ لاسيما أن 77 في المائة من الآباء والأمهات أعربوا عن رغبتهم في تأجيل الدخول المدرسي إلى غاية يناير المقبل”.
وتابع المتحدث ذاته: “هناك برلمانيون، أيضا، رفضوا الصيغة الحكومية المقترحة للدخول المدرسي، علما أن لهم تمثيليات سياسية داخل الائتلاف الحكومي”، مستدركا: “يوجد إجماع على تأجيل الدخول المدرسي، لكن الوزير يقابل ذلك بانفراد في التسيير”.
ولفت المصدر عينه إلى أن “الوزارة تغض الطرف عن وثيقة معينة، وتعتبرها غير قانونية، لأنها ليست في صالح أرباب المؤسسات الخاصة، في حين تصدر مدارس التعليم الحر وثيقة تسجيل جديدة، تتضمن بعض شروط الإذعان والاحتواء؛ خصوصا في ما يتعلق بالالتزامات المادية”.
وختم المصرح للجريدة حديثه بالإشارة إلى أن “الالتزام المادي ثابت في حق آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، لكنه يكون حسب الخدمة المقدمة، مقابل التزامات المؤسسة التي تكون ثابتة أيضا، لاسيما الجوانب التربوية، تبعا لدفتر التحملات المحدد”، خالصا إلى أن “المرحلة تقتضي تغليب لغة العقل والحكمة”.
