الاثنين 20 يوليوز 2020 – 09:16
راسل اتحاد آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لطلب التدخل لحماية حقوق المتمدرسين في التعليم الخصوصي، وفق المبادئ والضمانات الدستورية المكرسة لحقوق الطفل والحق في التعليم.
المراسلة تنتقد ما تعتبرها “تجاوزات ومسا بحقوق الأطفال في التعليم من طرف كثير من المؤسسات الخاصة”، قائلة إن هذه الأخيرة “لم تستجب لطلبات الآباء ولم تفتح باب الحوار معهم بخصوص مراجعة تكاليف تمدرس الأطفال بالنسبة للأشهر المشمولة بفترة الحجر الصحي (أبريل، ماي ويونيو)، إذ التجأ معظمها ضدا على المبادئ المؤطرة للحق في التعليم إلى عدم تمكين الآباء من الملفات والوثائق الإدارية الخاصة بهم”.
ومن الوثائق التي تمتنع بعض المؤسسات الخاصة عن منحها لأولياء الأمور كل من بيانات النقط ونتائج نهاية السنة، والشواهد المدرسية وشواهد المغادرة، “بالإضافة إلى استمرار احتجاز أغراضهم المدرسية (كتب ودفاتر وأدوات وملفات بحوثهم ومشاريعهم المنجزة…)، مع عدم تمكينهم من التسجيل برسم الموسم الدراسي المقبل 2020-2021، مشترطة مقابل ذلك التسوية المالية للأشهر موضوع النزاع بين الأسر وأرباب المؤسسات التعليمية الخاصة”، حسب ما ترصده الرسالة.
ويطالب الاتحاد أمزازي بضرورة “التدخل وفق ما تقتضيه مبادئ دستور وطننا والتزاماته الدولية وصلاحياتكم الحكومية المتمثلة في الإشراف البيداغوجي لوقف ما يتعرض له الأطفال وأولياؤهم من طرف المؤسسات الخاصة من انتهاك لحقوقهم، تجسده مختلف القرارات والبيانات والإجراءات التي تتخذها المدارس، والتي تحرمهم من وثائق إدارية وتهدد بطردهم”، حسب الرسالة.
وتشدد الوثيقة على ضرورة استصدار مذكرة وزارية لحث مدراء الأكاديميات والمديرين الإقليميين على اتخاذ كافة التدابير لتمكين جميع التلاميذ وأوليائهم من جميع وثائقهم الإدارية والتربوية، وفق ما يكفله لهم القانون، والحرص على تجنيبهم اللجوء إلى الآليات القضائية.
ومن ضمن المطالب التي ذكرها الاتحاد في رسالته لأمزازي ضرورة “إعطاء توجيهاتكم لمصالح وزارتكم لسحب تراخيصها من المكلفين بالإدارة التربوية لمؤسسات التعليم الخصوصي الذين يصرون على مخالفتهم القانون وإخلالهم بالتزامهم بتطبيق المساطر الإدارية والتنظيمية المعمول بها في وزارة التربية الوطنية”، وفق نص الرسالة.
وذكر الاتحاد تتالي صدور أحكام قضائية استعجالية تدين امتناع المؤسسات الخاصة، وتقضي بحق التلميذ ووليه في تحصيل الوثائق التربوية والإدارية منها، معتمدة في ذلك على القاعدة القانونية: “المصلحة الفضلى للمتمدرسين وحقهم في تيسير ولوجهم للتعليم”.
وتقول الرسالة: “لا ينبغي أن يتحول عدم إعمال القانون عن سبق إصرار وتعمد من طرف المسؤولين التربويين إلى سبب مباشر في إغراق محاكم القضايا الاستعجالية بملفات حسمت فيها المساطر القانونية والإدارية وقال القضاء فيها كلمته الفصل أكثر من مرة”.
