متجها نحو مزيد من التعقيد، رمت عائلات المعتقلين على خلفية ملف “سرقة ساعات الملك” كرة الفعل إلى المعتقلة “سكينة”، التي كانت تشتغل داخل القصر الملكي، نافية أي علاقة للأبناء والأزواج بالسرقة أو العلم بها، ومعتبرة تورطهم راجعا إلى خطأ قد يقع فيه أي تاجر في المغرب.
العائلات التي مازالت صدمة اعتقال معيليها بادية على وجوه أفرادها، من الأمهات والزوجات كما الأبناء، ناشدت الملك محمدا السادس معاينة حجم الضرر الذي لحقها جراء قرار الاعتقال، مبدية رغبتها في الحصول على عفو ملكي ينهي المحنة التي ضاعفتها ظروف تفشي فيروس كورونا.
هسبريس التقت بعضا من هذه العائلات، التي تتشبث ببراءة معيليها، رافضة بالمطلق تهمة تكوين عصابة إجرامية التي يتابع بها المعتقلون، ومؤكدة الاستعداد التام لتبيان أن العلاقات بينهم لم تكن قائمة من أساسها، فكيف يمكن الحديث عن تنسيق لتكوين عصابة للسرقة؟.
وبدموع وحسرة، تألمت الأمهات أمام كاميرا هسبريس، حيث أكدن عدم معرفة كل المعتقلين بتفاصيل سرقة الساعات من القصر الملكي، ومتسائلات حول وجود عاقل يشهر ساعات مسروقة للملك محمد السادس في الأسواق ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض البيع.
واستعرضت العائلات مشاكل اقتصادية واجتماعية متراكمة على كاهلها، بالإضافة إلى حجم الأذى النفسي الذي تسبب فيه فقدان الأب أو الابن وسطها، بالإضافة إلى استفزازات بعض المنابر الإعلامية التي تصر على إلصاق تهمة “العصابة” بالمعتقلين.
وناشدت المتحدثات لهسبريس الملك محمدا السادس العفو عن المعتقلين، الذين يعانون الويلات نفسيا داخل السجون، على اعتبار أنهم مظلمون ولم يكونوا على علم بخبايا القضية التي هزت الرأي العام الوطني السنة الماضية.
وأصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، يناير من السنة الماضية، أحكاما سجنية متفاوتة تراوحت بين خمس عشرة وأربع سنوات سجنا نافذا، في حق العديد من المتورطين في قضية سرقة ساعات الملك محمد السادس من داخل قصر مراكش.
وحكمت المحكمة على المتهمة الرئيسية “سكينة”، التي كانت تشتغل داخل القصر الملكي، و”سيف الدين” بـ15 سنة سجنا، فيما قضت في حق كل من “التهامي” و”بوطالب” بـ12 سنة سجنا، ووزعت 10 سنوات على كل من “الشطيبي” و”اليازغي”؛ كما قضت بـ8 سنوات في حق المتهم “الأيوبي”.
وأدانت المحكمة كذلك كلا من “أزماني” و”لكبير” و”واهراش” بالسجن لـ5 سنوات، و”لحلو” و”معاذ” بــ4 سنوات؛ فيما قضت بـسجن المتهم “بنغانم” لـ6 سنوات”.
