حول إضراب الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي عن الطعام من داخل سجنهما، وجّه نواب برلمانيون سؤالا شفويا آنيا إلى رئيس الحكومة، ردت عليه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
يأتي هذا في ظل استمرار عمر الراضي وسليمان الريسوني في إضرابهما عن الطعام منذ ما يزيد عن عشرة أيام، طلبا لمتابعتهما في حالة سراح بعدما قضيا مدة سنة تقريبا في السجن الاحتياطي.
ووجه ستة نواب برلمانيين من حزب العدالة والتنمية، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، هذا السؤال إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم 14 أبريل الجاري، قبل أن تنشره رقميا البرلمانية أمينة ماء العينين يوم 19 من الشهر نفسه، نظرا لإشراف رئيس الحكومة على المندوبية العامة لإدارة السجون، و”مسؤولية الحكومة على حياة السجناء وسلامتهم”.
وسأل النواب رئيس الحكومة عن “الإجراءات المتَّخذة من قبل المندوبية العامّة لإدارة السجون قصد التدخل العاجل لمعالجة مطالب الصحفيين المرتبطة بظروف الاعتقال، وفق ما يكفله القانون، إنقاذا لحياتهما، وحرصا على سلامتهما”.
من جهته، وجه مصطفى الشناوي، نائب برلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة حول “الوضعية الصحية الخطيرة للصحفيّين المعتقَلين عمر الراضي وسليمان الريسوني المضربَين عن الطعام (…) احتجاجا على اعتقالهما بسبب تعبيرهما عن رأيها كصحفيّين، واحتجاجا على ظروف الاعتقال والتضييق والعزل الذي يتعرّضان له”.
وجاء في نص السؤال أن وضعية الصحافيَّين الصحية قد بلغت منطقة الخطر ووقوع كارثة بات وشيكا، “وأنتم السيد رئيس الحكومة لا تحركون ساكنا، وكأن الأمر أضحى (…) عاديا لا يحرك فيكم شيئا، ولا يدفعكم إلى تحمل مسؤوليتكم تجاه العمل بكل الوسائل على إيقاف الفاجعة، وحماية حقهما في الحياة، والعمل بكل الطرق من أجل إنهاء اعتقالهما وإطلاق سراحهما”.
وسأل النائب الشناوي رئيس الحكومة عن “الإجراءات المستعجلة” التي ينوي القيام بها “لإنقاذ حياة المعتقَلين المضربَين عن الطعام وتفادي الكارثة، والعمل على إطلاق سراحهما وإرجاع الأمور إلى نصابها، ملاءمة مع حرية التعبير التي يضمنها الدستور وتؤكد عليها كل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.
وردا على السؤال الآني المباشر، قال بلاغ لمندوبية إدارة السجون إنه “على غرار ما حصل في مرة سابقة، عمد نفس الفريق النيابي (فريق العدالة والتنمية) إلى توجيه سؤال برلماني إلى السيد رئيس الحكومة وتسريبه في الوقت نفسه”، مضيفة أن سبب ذلك هو “الركوب على ما يعتبر أعضاؤه ملفا حقوقيا واستثماره من أجل تحقيق أهداف ضيقة، في حين إن الأمر يتعلق بقضيتي حق عام، ولا أدل على ذلك أكثر من تركيزهم على السجينين من دون غيرهما من السجناء المضربين.”
وتبرّأت المندوبية العامة من إضراب الريسوني والراضي عن الطعام، قائلة إنه “غير مرتبط بظروف اعتقالهما، كما أكدا ذلك بنفسيهما خلال زيارة مدير المؤسسة لهما من أجل ثنيهما عن الاستمرار في الإضراب، وأن هدفهما هو إطلاق سراحهما”، مضيفة: “بناء على ذلك، لن يكون للمندوبية العامة أية مسؤولية في ما قد يترتب عن إضراب السجينين عن الطعام من عواقب على حالتهما الصحية”.
كما ذكرت مندوبية إدارة السجون أن إدارتها قد كانت لها “محاولات عديدة من أجل إقناعهما للتراجع عن الإضراب، لكنهما تشبثا بموقفهما رغم ما قد يشكله الإضراب عن الطعام من خطورة على وضعهما الصحي، علما أنه يتم إخضاعهما للمراقبة الطبية اليومية لحالتهما الصحية من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة”، وزادت أن إدارة المؤسسة تحرص على تمتيعهما بكل حقوقهما المكفولة قانونا وعلى صون كرامتهما، مؤكدة بهذا الخصوص “أنهما لم يتعرضا قط إلى أي معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة.”
وقال بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إن طارحي السؤال الشفوي الآني على رئيس الحكومة قد تجاهلوا “البيان التوضيحي الذي سبق لإدارة مؤسسة عين السبع 1 أن أصدرته حول إضراب السجينين المعنيين وظروف اعتقالهما، مصرين على إضافة أصواتهم إلى أصوات أخرى تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وتطالب بإطلاق سراح السجينين، في تجاهل تام لاستقلالية القضاء ولحقوق الأطراف الأخرى في القضيتين، وكأنما يكفي إضراب أي سجين عن الطعام ليطلق سراحه ولو كان في ذلك خرق سافر للقوانين.”
تجدر الإشارة إلى أن دعوات متابعة الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي في حالة سراح قد تتالت بعد إضرابهما عن الطعام، ومن بينها “نداء” وقعه مائتا صحافية وصحافي مغاربة، يدعو إلى “توفير شروط المحاكمة العادلة للزميلين المعتقَلين، من خلال الإفراج الفوري عنهما، نظرا لتوفرهما، منذ تاريخ اعتقالهما، على جميع الضمانات القانونية لمتابعة الإجراءات القضائية الجاري بها العمل في هذه الملفّات وهما في حالة سراح”.
كما شهد موقعا التواصل الاجتماعي “تويتر” و”فيسبوك” تداولا واسعا لوسوم تطالب بإنقاذ حياة الصحافيَّين المضربين عن الطعام، ومتابعتهما في حالة سراح، كانت آخر محطاته حملة على صفحات “فيسبوك” المغربية، انطلقت مساء أمس الاثنين، دعا فيها المشاركون، عبر آلاف المنشورات، وفق إحصائيات الموقع، إلى “العدالة في ملفّي الريسوني والراضي”.
