الجمعة 17 يوليوز 2020 – 10:07
أدانت النقابة الوطنية للتعليم تخفيض ميزانية التعليم في القانون المالي التعديلي 2020، مستنكرة أيضا ما أسمته “تمادي الوزارة في تغييب الحوار القطاعي، وعدم الوفاء بالتزاماتها مع الحركة النقابية”.
النقابة المنضوية تحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قالت إن “قانون المالية التعديلي جاء مخيبا للآمال، وخاليا من البصمة الاجتماعية رغم الظرف الاستثنائي، وأثبت أن التعليم والصحة لا يشكلان انشغالا مركزيا بعد مصادقة الأغلبية الحكومية عليه في البرلمان”.
وتشير النقابة، ضمن بلاغ لها، إلى أن تخفيض ميزانية التعليم بما يقرب 5 ملايير “دليل على التمادي الحكومي بنفس منطق ما قبل جائحة كورونا، التي يبدو أنها لم تحدث التغيير المنتظر في ذهنية الدولة”، وزادت: “التقليص من ميزانية النفقات والاستثمار يعني الحد من التوظيف ومن بناء المؤسسات التعليمية، وهذا يصب في اتجاه تفويت التعليم العمومي للخواص”.
وأدانت الهيئة النقابية تصويت الأغلبية على قانون المالية التعديلي، معتبرة أنه “برهان على تمادي الدولة والحكومة في تغييب المسألة الاجتماعية، وموضوع التعليم العمومي كانشغال مركزي مازال بعيد المنال”، وأن “هناك إصرارا على تكريس تخلف وتأخر المغرب”.
على صعيد آخر انتقدت الجهة ذاتها ما اعتبرتها “استمرارية وزارة التربية الوطنية في الاستخفاف بالحركة النقابية من خلال الاستفراد بكل القرارات والإجراءات وتجاهل مطالب الشغيلة التعليمية، وتغييب الحوار وتعويضه بالتقاط الصور ونشرها بطريقة كرنفالية ترسخ الأوهام وتهمش المطالب والحقوق، وصياغة المذكرات بلغة الغموض، لترك الالتباس والتملص من المسؤولية”.
ووجهت النقابة دعوتها إلى الأجهزة النقابية من أجل “مواصلة التعبئة استعدادا لخوض النضال بمختلف الصيغ للدفاع عن المدرسة العمومية، وعن المطالب المادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية وصيانة مكتسباتها”.
