الجمعة 12 يونيو 2020 – 08:00
نقاش يتجدّد كل حين، صار محل اهتمام الفاعل السياسي، يتعلق أساسا بالصلاحيات الممنوحة لممثلي وزارة الداخلية على الصعيد الترابي، إذ بُعِث الجدل من جديد بشأن السلطات التي يتمتع بها الولاة والعمال في النسق السياسي المغربي، على ضوء إسنادهم مسؤولية تدبير مخطط التخفيف من “الحجر الصحي” الذي دخل حيّز التنفيذ بدءًا من 11 يونيو الجاري.
ويترأس الولاة والعمال لجان اليقظة والتتبع المكلفة بتقييم تدابير “الحجر الصحي” على مستوى كل عمالة وإقليم، إذ ستعمد إلى إعادة تصنيف الحواضر والقرى، بصفة أسبوعية، حسب منطقتي التخفيف، تبعاً للمعايير الصحية المحددة، وهو ما أثار حفيظة بعض المنتخبين الذين دعوا إلى إشراك الجماعات الترابية في متابعة مستجدات “الحجر الصحي”.
وفي هذا الصدد، قال محمد شقير، الباحث في الشؤون السياسية، إن “النقاش المتولد راهنا، لاسيما من قبل العدالة والتنمية، يأتي ردا على الاتهامات التي يوجهها الرأي العام للمنتخبين خلال فترة الحجر الصحي، إذ يُنظر إليهم على أساس أنهم لم يلعبوا أي أدوار كبيرة، لأنهم غابوا عن الحركية التي وسمت هذه الفترة”.
وأضاف شقير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “تدخلات المنتخبين تأتي في سياق ردود الفعل تجاه اتهامات التقاعس”، مبرزا أن “منح وزارة الداخلية صلاحيات أوسع في تدبير الحجر الصحي زاد من رد فعل منتخبي الأحزاب السياسية، بالنظر إلى تهميش دورهم وإضعافه”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “الولاة والعمال يحوزون صلاحيات مهمة على أرض الواقع، وهو ما تجسد منذ بداية الحجر الصحي، بفعل الوسائل الممنوحة لهم، لكن الجدل السياسي المثار يعكس حقيقة عدم التوازن بين ممثلي وزارة الداخلية وبقية المنتخبين”، ثم زاد مستدركا: “المنتخب يظهر في الصورة السياسية فقط، بينما ممثل وزارة الداخلية يسهر على أجرأة جميع التدابير في الواقع”.
وتابع شقير: “رأينا ذلك في الحملات التي شنها القياد في مختلف ربوع المملكة، وسهرهم على ضمان التموين الغذائي، لاسيما خلال رمضان، وتسليم رخص التنقل الاستثنائية، وهي المسألة التي لا يمكن أن تتغير بين عشية وضحاها. ولعل البيان الأخير قوّى سلط الولاة والعمال، مقابل تهميش صلاحيات المنتخبين، الأمر الذي لا يخدم الصورة السياسية للمنتخب”.
