نوّه سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إسيسكو)، بتجربة المغرب في مجال ضمان الحقوق الاجتماعية والثقافية لمواطنيه خلال فترة انتشار جائحة فيروس كورونا، والمساواة في ذلك بينهم وبين الأجانب المقيمين على أراضيه، خاصة في ما يتعلق بالحق في الصحة.
وقال المالك في ندوة حول “آليات الحقوق الاجتماعية والثقافية”، نظمها “مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان” بشراكة مع “الإسيسكو” أمس الأحد، “في المغرب لم يكن ثمة فرق بين مغربي وأجنبي في الرعاية الصحية”، مبرزا أن هذا التعامل ظل ساريا حتى في ما يتعلق بالتطعيم ضد الفيروس.
واعتبر المدير العام للإسيسكو أن جائحة كورونا أظهرت أن كثيرا من الدول الإسلامية أعطت للإنسان حقه في الرعاية الصحية، بمن في ذلك المهاجرون، وهناك دول حققت نتائج مهمة في مجال التعليم عن بعد وأصبحت من الدول المتقدمة في هذا المجال.
في المقابل، يردف المتحدث، هناك دول فقيرة بحاجة إلى مبادرات من أجل دعمها، لافتا إلى أن “الإسيسكو” تعمل على نقل تجارب الدول الإسلامية الناجحة إلى نظيراتها التي لم تقدر على مواكبة متطلبات التعليم عن بعد، حيث تطمح المنظمة إلى توزيع خمسة ملايين لوح إلكتروني على تلاميذ وطلاب هذه البلدان.
من جهته، تحدث عز الدين سعيد الأصبحي، سفير اليمن بالمغرب، عن الوضعية الهشة التي يوجد عليها قطاع الثقافة الذي ازداد هشاشة مع انتشار جائحة فيروس كورونا، مبرزا أن الحقوق الثقافية كانت تعيش حالة من التهميش، زيادة على ضعف الاهتمام بالثقافة والمثقفين.
وشدد المتحدث ذاته على أن الحقوق الثقافية والاجتماعية تعدّ ركيزة أساسية لإعطاء دفعة للحقوق المدنية والسياسية، وأن الابتعاد عن الاهتمام بالحقوق الثقافية والاجتماعية أثّر على التوازن العالمي.
وذهب السفير اليمني بالمغرب إلى القول إن قطاع الثقافة تعرض لنكسة اقتصادية، حيث اختفى المسرح والمعارض والحفلات الموسيقية وتضرر قطاع النشر، لافتا إلى أن الخسائر التي تكبدها القطاع الثقافي على الصعيد العالمي بلغت 40 مليار دولار إلى حد الآن، وفقد 50 في المئة من رموز الإبداع مواردهم “وتعرضوا لفقر حقيقي”.
ولفت الأصبحي إلى أن جائحة فيروس كورونا أبرزت ضرورة حضور الدولة الراعية من أجل ضمان حقوق المواطنين، وهو ما أكده أيضا محمد أمين ميداني، أستاذ القانون بجامعة ستراسبورغ، بقوله: “بعد اكتساح الليبرالية، لم يعد للدولة الراعية دور، والآن نلاحظ عودة الدولة الراعية التي تتدخل لضمان الحقوق والحريات”.
وأضاف الأصبحي أن هناك اختلافا بين الحقوق الثقافية والاجتماعية وبين الحقوق المدنية والسياسية، موضحا أن الحقوق الأولى تقتضي تدخل الدولة من أجل تطبيقها، بينما عليها العمل على تيسير الحقوق الثانية.
