السبت 21 نونبر 2020 – 15:19
قالت النقابة الوطنية للطب العام إن التغطية الصحية والاجتماعية لأطباء القطاع الخاص هي بداية مرحلة جديدة في ورش تعميم التغطية الصحية والاجتماعية لفائدة كل المغاربة.
وأكدت النقابة ضمن بلاغ لها أن “هذه الخطوة ليست إلا البداية الفعلية لورش كبير سنعمل جميعا من أجل تطويره وتجويده، من خلال تأمين مزيد من الخدمات الإضافية والتكميلية حتى تحقيق أعلى درجات الجودة وبأفضل الكلفة بالنسبة للتأمين على المرض، والتقاعد والأمومة، والتعويضات العائلية والتوقف عن العمل، والتأمين على العجز والوفاة”.
وأكدت النقابة أن “هذه خطوات أولى مهمة وأساسية، لكنها مجرد بداية نحو تغطية صحية واجتماعية شاملة للأطباء في القطاع ولأسرهم”.
وقال الطيب حمضي، رئيس النقابة، إنه “بعد سنوات طويلة من العمل المتواصل والتضحيات من أجل توفير تغطية اجتماعية وطبية للأطباء العاملين بالقطاع الحر بالمغرب، انتهت بإقرار قوانين لتوسيع هذه التغطية لتشمل مجمل المهن الحرة والمهنيين المستقلين وغير الأجراء، وبعد سنتين من المشاورات والمناقشات والمفاوضات التي خاضتها النقابة الوطنية للطب العام يدا في يد مع باقي النقابات الطبية بالقطاع الخاص، أشرف أخيرا هذا الملف على إيجاد توافق يمهد الطريق أمام تأمين التغطية الصحية والتقاعد لأطباء القطاع الخاص”.
وأوضح حمضي أن “نجاح هذا المسلسل رغم تأخره الكبير هو مكسب ليس فقط لهذه الفئة المهنية، بل بداية نجاح فعلي لورش التغطية الصحية للمستقلين والمهن الحرة بشكل عام؛ وهو صمام أمان وضمانة لاستمرار انخراط أطباء القطاع الحر في الشراكة والتعاون مع هذه الصناديق، وهم المحرك الأساسي لخدماتها وتوازناتها وكذا باقي صناديق وشركات التأمين على المرض ببلادنا”.
وأكد المتحدث ذاته أنه “لم يكن من الممكن أن تستمر هذه المفارقة الصارخة، التي لا مثيل لها: أطباء ساهرون على نجاح التغطية الصحية للمغاربة، وأطباء مساهمون بقوة في توازنات صناديق التأمين وفاعلون في إنجاح التغطية الصحية، لكنهم محرومون منها”.
وأشار حمضي إلى أنه كان للتوجيهات الملكية السامية، القاضية بتعميم التغطية الصحية في غضون السنتين المقبلتين، الدور الحاسم في تسريع هذا المسلسل والوصول إلى هذه التفاهمات؛ “وهي التوجيهات التي يعتز بها أطباء القطاع الحر وينخرطون فيها بكل تلقائية وتطوع من أجل تمكين المغاربة، كل المغاربة، من تغطية صحية شاملة، عامة وذات جودة”، وفق تعبيره.
وتابع البلاغ المذكور بأن “النقابة الوطنية للطب العام استحضرت هذه الإرادة الملكية، واستحضرت الحاجة الملحة والماسة والمستعجلة إلى تعميم التغطية الصحية على كل المغاربة، ولأجل ذلك تعاملت بحس وطني وباستشراف للمستقبل في قبول عروض كانت في مجملها مرفوضة بسبب عدم ملاءمتها لا للواقع الحقيقي للممارسة اليومية لأغلب الأطباء العامين بالقطاع الخاص، ولا للدور المركزي والمجهودات والتضحيات التي يقدمونها كفاعلين أساسين في توازن وديمومة وتطور التغطية الصحية ببلادنا، واستمرار صناديق التأمين في لعب أدوارها الاجتماعية”.
وزاد المصدر ذاته: “أخذت النقابة الوطنية للطب العام بعين الاعتبار الالتزامات المعبر عنها من أجل ضمان مساهمة الصناديق ومؤسسات التأمين في تحمل جزء من الأعباء الاجتماعية للأطباء، على غرار باقي الدول في هذا المجال، في إطار التعاقدات والاتفاقات الوطنية التي تجمع الأطباء من جهة وصناديق التأمين من جهة أخرى، برعاية الوكالة الوطنية للتأمين الإجباري على المرض”.
