“التدبير القضائي لمنازعات أتعاب المحامين” هو عنوان كتاب جديد صدر، مؤخرا، للدكتور عبد العلي حفيظ، عن دار النشر سليكي أخوين بمدينة طنجة.
ويتناول الكتاب، الذي يقع في حوالي 400 صفحة، محورين اثنين، أحدهما تحليلي يهم مناقشة بعض الإشكاليات العملية المتعلقة بنظام الأتعاب، ولا سيما من زاوية علاقته بأنظمة أخرى مرتبطة به ارتباط لزوم كنظام الإثبات ونظام التقادم ونظام التسبيق ونظام صعوبات المقاولة ومبدأ سلطان الإرادة وغيره.
ويهم المحور الثاني الشق العملي من خلال نماذج من الأوامر القضائية الصادرة عن مؤسسة الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بطنجة المتضمنة لمناقشات قانونية مهمة مما يتصل بنظام الأتعاب، والتي شملت بعض القضايا الدقيقة من قبيل ضوابط إثبات الوكالة من طرف المحامي، ومدى خضوع منازعات الأتعاب لأحكام اليمين الحاسمة في مواجهة المحامي، وضوابط التنازل عن الأتعاب لفائدة محام آخر وآثاره في مواجهة الموكل، وعلاقة الأتعاب بالمقاولة موضوع مسطرة التسوية القضائية، وضوابط مراجعة نسبة الأتعاب المتفق عليها من طرف النقيب.
كما يهم المحور ذاته محددات التقادم بشأن طلبات تحديد الأتعاب، ومآل الطلبات الجديدة أمام مؤسسة الرئيس الأول، ونطاق العلاقة بين المساطر غير المنتجة والأحقية في الأتعاب، وموجبات استحقاق الاتعاب عن الاستشارة القانونية، ومدى شمول نطاق الدعوى لبحث عناصر المسؤولية المهنية للمحامي، ومفهوم النتيجة الإيجابية المحققة المعتبرة في تحديد الأتعاب، والوضع القانوني لبيان الحساب في نطاق منازعات الأتعاب، والعلاقة بين الأتعاب والنظام الضريبي فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، وضوابط الفصل في المنازعات المتعلقة بطبيعة الأداءات المقدمة من طرف الموكل هل تعتبر أتعابا نهائية أم مجرد تسبيق أو مبالغ للوفاء بالمصاريف القضائية.
ويتناول الكتاب مجموعة من المسائل القانونية المتصلة بهذا الاختصاص القضائي المهم، والتي حرص المؤلف على مناقشتها بما يلزم التفكيك والتقعيد الذي يعطي مدلولا واضحا للنص القانوني، على نحو يؤسس لثقافة قانونية قد تساعد في رأب الخلل الذي يعتري التدبير الاتفاقي لنظام الأتعاب، وما تترتب عنه في بعض الأحيان من مساطر جنحية وجنائية نتيجة تطور الخلاف بين الطرفين وعدم توجيه المدخلات العالقة نحو المخرجات العاقلة.
كما تعرض المؤلف لمسألة حياد النقيب في ضوء القضاء المقارن، مؤكدا بخصوص الوضع في القانون المغربي على المعول عليه في ترسيخ ضمانات حياد النقيب من الناحية العملية بمناسبة البت في منازعات الأتعاب، هو الأداء المهني للسادة النقباء على مستوى تدبير هذا الاختصاص، من زاويتين أساسيتين.
وأشار تقديم الكتاب إلى زاوية التدبير الإجرائي لمثل هذه القضايا، بخصوص احترام مبدأ المساواة بين الخصوم في اللحظ واللفظ قبل النظر والفض، مع ضمان التواجهية، والسعي الحثيث نحو فسح المجال أمام التدبير الرضائي للنزاع من قبل الطرفين عبر الصلح، لتعلق الأمر بممارسة مهام قضائية بحثة، فوجب خلع بذلة المحامي وتقلد عباءة القاضي، وبين الخلع والتقلد تغيب مهارات القول وتحضر خصال الفصل، ويرتفع جمال البيان والتبيين ويحضر جلال الحكم والتحكيم، وهي معان لا تؤتى إلا بجهد المصارعة وصدق المضارعة، وعدم الالتفات لرضا الخصوم، واستحضار مراقبة من لا تأخذه سنة ولا نوم، والتيقن بأن الرصيد الدنيوي المتأتي من هذا العمل الشريف هو عداوة نصف الخصوم مع العدل الحصيف.
كما تطرق الإصدار الجديد لزاوية الجودة في التعليل، باعتباره سند البراءة من الهوى والتضليل، وإيقاف الخصوم على مواطن التدليل، إن سلم من آفات الإيجاز المخل أو الإطناب الممل أو العموم المضل، ووجد فيه كل خصم لما يثير عرضا وجوابا، ولما يتحمل به سدادا وصوابا، فترتعد فرائص الجانح المعتدي، وينجبر خاطر المضرور فيرتضي، وهذا جوهر من انتصب لتحقيق العدل الأرضي.
وأوضح الدكتور عبد العلي حفيظ أنه بهذين الجانبين ترتفع هواجس الموكلين المتصلة بحياد النقيب، وتترسخ لديهم قناعة بأن صفته كمحام بقدر ما تمكنه من تقدير أعمال الدفاع حق قدرها باعتباره خبيرا بها مطلعا على أدق مستلزماتها وإكراهاتها، فهي تشكل حصانة للموكل بأن تحظى قضيته بنظر جهة مؤهلة تجتمع لها سائر عناصر التقدير دون محاباة أو تحيز، وهو عمل يبقى شاقا ويحتاج فيه الأريب إلى جهد جهيد.
وانتهى المؤلف إلى التأكيد على أن الغاية من هذه المساهمة هي نقل هذا الموضوع من سياق التدبير المهني إلى بساط النقاش والتحليل العلمي، بما يسهم في تطوير الأحكام المتعلقة بهذا النوع من المنازعات، ويحفز المبادرة التشريعية لاتخاذ الخطوات اللازمة في سبيل ذلك، إذ كان حريا بالمشرع في إطار تنظيمه للأتعاب أن يضع قواعد غايتها التأسيس لعدالة تعاقدية فاعلة في تحقيق السلم التعاقدي المفضي إلى سلم اجتماعي، وهي الغاية التي لن تتحقق إلا بمعالجة باقي العناصر المختلة في نظام الاتعاب الخاص بالسادة المحامين، ولا سيما من خلال إلزام الطرفين بتوقيع اتفاقية خاصة حول الأتعاب تتضمن مختلف الجوانب المتعلقة بها، وضبط مسألة بداية سريان التقادم وغيرها من المسائل الوارد تفصيلها في المؤلف.
