لم يفقد الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أو “الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد” كما يسمون أنفسهم، الأمل في أن يفضي ضغطهم على وزارة التربية الوطنية إلى الاستجابة لمطلبهم الرئيسي المتمثل في إدماجهم في الوظيفة العمومية، أسوة بزملائهم المرسّمين.
وفي الوقت الذي تكرّس فيه الوزارة الوصية على القطاع التوظيف بـ”التعاقد”، يُبدي الأساتذة المعنيون مقاومة لهذا الخيار، بخوض احتجاجات والانخراط في إضرابات عن العمل، كان آخرها الإضراب الذي خاضوه خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من شهر دجنبر الماضي.
وما بين تمسّك وزارة التربية الوطنية بجعل الأساتذة تابعين للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وإصرار الأساتذة من جهتهم على إدماجهم في الوظيفة العمومية، يُطرح سؤال: من المسؤول عن الزمن المدرسي الذي يضيع من الوعاء الزمني الإجمالي الذي من المفترض أن يستفيد منه التلاميذ؟
وإذا كان هناك من الفاعلين التربويين من يرى أن الإضرابات التي يخوضها “الأساتذة المتعاقدون” سيكون لها انعكاس على مردودية التلاميذ، فإن الأساتذة يقولون إن الاحتجاجات التي يخوضونها تبقى الخيار الأوحد المتبقي أمامهم، ويحمّلون المسؤولية للوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية.
“لا نرى أن الإضرابات التي نخوضها تؤدي إلى هدر الزمن المدرسي”، يقول ربيع الكرعي، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، مضيفا: “لسنا هواة شوارع، والاحتجاجات التي نخوضها هي من أجلنا ومن أجل تلاميذنا أيضا، لأننا نحتج من أجل مستقبل تعليمي عمومي جيد لجميع بنات وأبناء المغرب”.
وأضاف الكرعي في تصريح لهسبريس: “نحن واعون تماما بمصلحة التلميذ ونضعها فوق كل اعتبار، وعندما نُضرب ونحتج، فإننا نفعل ذلك من أجل أن تبقى المدرسة العمومية لجميع المغاربة، لأن تلميذ اليوم هو موظف الغد، وسيحاسبنا تلاميذنا غدا إذا لم نحصّن الوظيفة العمومية، لأنهم لن يجدوا وظيفة في المستقبل”.
وأكد الكرعي أن من حق التلميذ أن يستفيد من الزمن المدرسي كاملا، قبل أن يستدرك بأن ما يضيع من هذا الزمن “تتحمل مسؤوليته الوزارة الوصية على القطاع، لأنه لا يعقل أن تضيع حقوقنا، بينما الموظفون في قطاعات أخرى تتم تسوية وضعيتهم”.
وأوقد إقدام الجزائر قبل أيام على إدماج عشرات الآلاف من الأستاذة المتعاقدين الأمل في نفوس نظرائهم في المغرب بأن تحذو الحكومة حذو نظيرتها الجزائرية، وتستجيب لمطلب إدماجهم في الوظيفة العمومية.
وتساءل ربيع الكرعي: “لماذا لا يتم حل هذا الملف ونحن رأينا كيف أن الجزائر قامت بإدماج 365 ألف أستاذ؟”، غير أن هذا المطلب يبدو بعيدا، على الأقل في الوقت الراهن، وهو ما عبر عنه المتحدث بالقول: “الوزارة أغلقت باب الحوار وتنهج منهجية الآذان الصماء، وليست هناك إلا المقاربة القمعية عوض المقاربة التواصلية”.
وفي الوقت الذي تبرر فيه وزارة التربية الوطنية لجوءها إلى توظيف الأساتذة بـ”التعاقد” برغبتها في جعل التوظيف قائما على حاجيات كل جهة من جهات المملكة من الأساتذة، يعتبر الأساتذة المعنيون أن “الهدف من هذا الخيار هو الإجهاز على المدرسة العمومية امتثالا لتعليمات المؤسسات المالية الدولية”.
وقال ربيع الكرعي: “إضافة إلى مطلب إدماجنا في الوظيفة العمومية، هناك ملفات كثيرة عالقة لا تريد الوزارة معالجتها، وهذا دليل على رغبتها في دفع الناس إلى تدريس أبنائهم في المدارس الخصوصية عبر خلق أزمة مستدامة في التعليم العمومي”، مضيفا: “لو كانت لديها النية لإصلاح المنظومة التعليمية العمومية، لبادرت إلى حل ملفنا والملفات الأخرى”.
