الخميس 23 يوليوز 2020 – 09:55
بعد أشكال احتجاجيّة، ودعوات إلى الإضراب، وجلسة حوار لم تكلّل بالنّجاح، أعلنت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية بوزارة التّجهيز والنقل واللوجستيك والماء نجاح إضرابها، الأربعاء، بجميع المراكز والمصالح التّابعة للوكالة الوطنيّة للسّلامة الطّرقيّة.
وتقدّر النّقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشّغل أنّ نسبة المشاركة في الإضراب تجاوزت 98 في المائة، معبّرة عن عزمها اللّجوء إلى “كلّ الوسائل المشروعة لتحقيق مطالب الشّغيلة”، واستعدادها للشّروع في “مفاوضَات حقيقيّة ومنتِجة تهمّ النّظام الأساسيّ للمستخدمين، بما يضمن إرساء قواعد متينة لحماية الحقوق وتوفير الأمن الاجتماعيّ”.
وجاء هذا الإضراب بعد اعتبار النّقابة أنّ وزارة التّجهيز والنّقل واللوجستيك والماء “فرضت نظاما أساسيا للمستخدمين لا يرقى إلى مستوى تطلّعات وانتظارات موظّفي ومستخدمي الوكالة، ويضرب عرض الحائط العديد من المكتسبات والحقوق، ويتجاهل النداءات إلى تبني مقاربة تشاركية”، ومرّرته “دون إشراك الفرقاء الاجتماعيين، مع إصداره في ظروف استثنائية، هي ظروف جائحة كورونا”.
وتقول نادية سوبات، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، إنّ نسبة المشاركة في الإضراب على المستوى الوطنيّ بلغت ثمانية وتسعين في المائة، وهو ما أدّى إلى غلق مراكز تسجيل السيارات في مجموعة من المدن، على المستوى الوطنيّ.
وتضيف سوبات في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “فعَّلنا هذه المحطَّة النّضاليّة بعد مسار بدأ بحمل الشارات. وقيل لنا في البداية إنّ التمثيلية ليست واضحة في الوكالة الوطنية للسّلامة الطّرقيّة من أجل بدء الحوار، ثم دعينا إلى الحوار مع جميع التمثيليات، وترافَعنا، وتجدّد الحوار أوّل أمس الإثنين، ولم يكن هناك أيّ تنازل، وظهر أنّهم لم يريدوا المساس بالنّظام الأساسي للمستخدَمين، ففعّلنا هذه المحطّة”.
وتزيد عضو المكتب التّنفيذي للكونفدرالية المغربية للشّغل: “ستكون هناك محطّات أخرى؛ فنجاح الإضراب يؤكِّدُ أنّ كل الشّغّيلة متذمرة من الوضع، ومستعدة للدّفاع عن حقّها، بدل تشجيع ما يمسّها بشكل مباشر، ويضرب في العمق مبدأ الشّراكة”.
كما تذكّر الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية بأنّ “النظام الأساسي موجود إلى حدّ الآن بالفرنسية، علما أنّ المعنيين بما يتضمّنه بشأن الترقية والتأديب وغيرهما ليست لديهم نسخة منه”.
تجدر الإشارة إلى أنّ الملفّ المطلبيّ للنّقابة ينتقد إخلال النظام الأساسي للمستخدمين بمبدأ دستوريّ هو: “حقّ الدّفاع عن النّفس”، بمنحه مدير الوكالة صلاحية إصدار بعض العقوبات دون إلزامية استشارة المجالِس التّأديبية، “في مصادرة تعسّفيّة لحقوق الموظَّف الأصيلة في التمتّع بمسطرة تأديبية منصِفة ونزيهة من خلال مجالس متوازنة، تضمن ملاءمة العقوبة للخطأ المقترَف، وتجعل التدرّج التأديبي فرصة للاستدراك وتحسين السّلوك”.
وتعتبر النقابة الوطنيّة لقطاعات الأشغال العموميّة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشّغل أنّ منح مدير الوكالة صلاحيات واسعة في إصدار العقوبات التأديبية دون الرجوع إلى المجالس التأديبية “يصادر حقوق المستخدَمين والموظّفين”، كما أنّ الاعتماد على سلطته التّقديرية في صرف المنح نصفِ السنوية والسنوية، دون معايير واضحة، سيفتح الباب لـ”المحاباة وترويض الموظَّفين والمستخدَمين”.
