يخوض معتقلون مغاربة إضرابا عن الطعام لمدة 48 ساعة، إلى جانب عائلاتهم، وحقوقيين، ومتضامنين.
ويشارك في هذا الإضراب عن الطعام عدد من أفراد عائلات معتقلي حَراك الريف، وعائلات الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، والأكاديمي المعطي منجب، وحقوقيون من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومواطنون متضامنون.
ويعد هذا الإضراب التضامني الثاني مع “معتقلي الرأي” بالمغرب خلال فترة تزيد عن شهر، بعد الإضراب الذي دعت إليه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وفي بيان لها، تضامنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع هذا الإضراب الإنذاري عن الطعام، واستقبل مقرها، الثلاثاء، في اليوم الأول للمبادرة الرمزية حقوقيين ومتضامنين مضربين عن الطعام.
وفي المحيط المغاربي، تضامن نقيب الصحافيين التونسيين مع الصحافيين المعتقلين بالمغرب، والمضربين عن الطعام تضامنا مع معتقلي الرأي.
ويحتج المشاركون في هذا الإضراب الرمزي عن الطعام على “استمرار سياسة القبضة الأمنية في التعاطي مع الحق في التظاهر السلمي، وحرية الصحافة والرأي والتعبير، والحق في التنظيم”.
وتقول عائلات المعتقلين في بيان إعلان إضرابها عن الطعام: “لقد كنا شهودا عن قرب على خروقات وانتهاكات حقوقية تراوحت في ملفات الحراك الشعبي بالريف، وملفات الصحافيين بوعشرين والريسوني والراضي، وملف الأكاديمي المعطي منجب، بين: قمع التظاهر السلمي، التعذيب، فبركة المحاضر، انعدام شروط المحاكمة العادلة، طول مدة الاعتقال الاحتياطي، التشهير”.
وتعليقا على انخراط أكبر الجمعيات الحقوقية بالبلاد في هذا الإضراب عن الطعام، يقول عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن هذا تم نظرا لـ”أهميته المتمثلة أولا في كونه تعبيرا للمعتقلين وعائلاتهم عن تذمرهم من الوضع الراهن، بعد مراوحة ملفات مكانها منذ أزيد من ستة أشهر في حالة سليمان الريسوني وعمر الراضي، ومع ما يحدث في حالة المعطي منجب، وحالة معتقلي الريف الذين كثر الحديث عن قرب انفراج ملفهم، لكن كل مرة يكون الانفراج شكليا بإطلاق البعض مع استمرار اعتقال آخرين، خاصة ممن لهم أحكام طويلة”.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، ينفي الحقوقي أن يكون هذا الإضراب عن الطعام “رد فعل”، ويسترسل شارحا: “بل هو فعل للعائلات التي تعبر عن غضبها من هذا الوضع الحقوقي، خاصة أمام سكوت الإطارات الحقوقية، وما نعيشه اليوم من صمت للفاعل الحقوقي والسياسي أمام ما يقع من هجوم كبير على الحريات، وعودة لظاهرة الاعتقال السياسي بشكل كبير”.
ويذكّر رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بما وقع في بداية السبعينيات بالمغرب، “لما كانت عائلات المعتقلين رافعة الحركة الحقوقية”، ليضيف: “أمام صمت الحركة الحقوقية أخذت العائلات هذه المبادرة، وتنخرط الجمعية فيها باعتبارها مبادرة تستوجب الدعم، ونقطة نظام للعائلات لاستنهاض الحركة الحقوقية والفاعل السياسي، لإعادة نقاش الاعتقال السياسي بشكل كبير”، قبل أن يجمل قائلا: “والأهم بالنسبة لنا إطلاق سراح المعتقلين، لندخل في انفراج حقوقي”.
