للمرّة الثانية على التوالي، تقرّر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلغاء تنظيم الامتحان الموحد المحلي للسنة النهائية للسلك الابتدائي والسلك الإعدادي، بسبب الظروف الصّحية التي تمر بها البلاد؛ وهو قرار خلّف “ارتياحا” وسط الفاعلين التربويين وعائلات التلاميذ.
ويأتي القرار الوزاري “اعتبارا لمعطيات الحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا بارتباط مع جائحة كورونا، وانطلاقا من الحرص على ضمان استمرار تقويم تعلمات التلميذات والتلاميذ طبقا للمبادئ والمرتكزات التي يستند إليها نظامنا التقويمي الوطني القائم على مبدأي تكافؤ الفرص والاستحقاق”.
كما يأتي القرار، وفقا لبلاغ وزارة التربية الوطنية، “تبعا لمتطلبات تأمين السلامة الصحية للتلميذات والتلاميذ ومختلف المتدخلين في العمليات ذات الصلة”، مضيفا أنه “تقرر إلغاء إجراء الامتحان الموحد المحلي للسنة النهائية للسلك الابتدائي والسنة النهائية للسلك الثانوي الإعدادي في الموعد المعلن عنه في مقرر تنظيم السنة الدراسية 2020-2021”.
ودفعت التطورات الصحية في المملكة المسؤولين الحكوميين المعنيين بقطاع التربية الوطنية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة “كورونا”؛ من قبيل اعتماد نظام التفويج والدراسة عن بُعد.
وفي هذا الصدد، يشرح لحسن مادي، الخبير في الشّؤون التّربوية، أن “القرار الوزاري المتعلّق بإلغاء الامتحانات بشكل مؤقّت يأتي في وقت تشهد فيه المملكة وضعا صحيّا خاصا حتّم على الأطراف المسؤولة اتخاذ هذا القرار الاستثنائي؛ حتّى لا تخرج الأمور عن السّيطرة”.
واعتبر الخبير التّربوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الوزارة ارتأت، حفاظا على صحة التّلاميذ والأطر التعليمية، أن تحاول تفادي التّجمعات داخل الأقسام”، معتبرا أن “القسم فضاء مغلق يجتمع فيه التلاميذ والإداريين والأساتذة، خاصة في أوقات الامتحانات”.
وشدّد الخبير التّربوي على أنّه من السابق الحديث عن الآثار التي يمكن أن تنتج عن هذا القرار، خاصة في ما يتعلق بالتحصيل الدّراسي للتلاميذ، مورداً أن “الوضع الصحي الحالي دفع الوزارة إلى تجريب مجموعة من القرارات والإجراءات؛ من قبيل التعليم عن بُعد ، الذي أعطى نتائج إيجابية ووجب التفكير في اعتماده في المستقبل”.
وقال مادي إن ”إلغاء الامتحان النهائي لن يخلف أيّ آثار سلبية على العملية التحصيلية؛ فالتلاميذ يتلقون الدّروس خلال بداية السّنة، ثم نأتي في آخر السّنة ونطلب منهم اجتياز امتحان حول تلك الدروس التي يكون قد مرّ عليها أكثر من 4 أشهر”، داعياً إلى “تجنب الضّغط على التلاميذ وعدم إدخالهم في حالة الخوف والترهيب والمساءلة”.
