الثلاثاء 18 غشت 2020 – 13:00
لن يستفيد المنخرطون في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من أي تعويض عن العلاجات المتعلقة بمرض فيروس “كورونا” المستجد، إذ قررت إدارة الصندوق عدم إدراج هذه العلاجات ضمن العمليات المعوض عنها.
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وجّه منشورا إلى المصالح المعنية بالتعويضات عن العلاجات، أكد فيه أن مصاريف عمليات التشخيص والعلاجات المرتبطة بفيروس “كوفيد-19” لا يتم التعويض عنها.
وأكدت إدارة الصندوق، كما جاء في الوثيقة المذكورة، أنها لن تسدد للمنخرطين التعويض عن العمليات التشخيصية والعلاجية أيا كانت طبيعتها، سواء التحليلات البيولوجية أو الفحوصات بالأشعة أو الإقامة في المستشفى أو حتى الأدوية.
وعلل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قراره بعدم تعويض مرضى فيروس “كورونا” عن التشخيصات والعلاجات التي يخضعون لها بكون مرض “كوفيد-19” يعد “قوّة قاهرة”، بناء على أحكام الظهير المتعلق بقانون الالتزامات والعقود.
مواد قانون الالتزامات والعقود التي استندت إليها إدارة الـ”CNOPS” هي المواد 95 و268 و269. وتنص المادة 95 من القانون المذكور على أنه “لا محلّ للمسؤولية المدنية في حالة الدفاع الشرعي، أو إذا كان الضرر قد نتج عن حادث فجائي أو قوة قاهرة لم يسبقها أو يصطحبها فعل يؤاخذ به المدعى عليه”.
وتنص المادة 268 من القانون المذكور على أنه “لا محل لأي تعويض، إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه، كالقوة القاهرة، أو الحادث الفجائي أو مَطْل الدائن”.
وتفسّر المادة 269 القوة القاهرة بأنها “هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية (الفيضانات، والجفاف، والعواصف، والحرائق والجراد)، وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا”، لكن هذه المادة لم تذكر الأوبئة.
وفيما ساق الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تعليلات أخرى موازية للتعليلات القانونية، من قبيل أن “كوفيد-19″ من الأمراض المعفاة من دفع رسوم مقابل الخدمات العلاجية التي تقدمها المستشفيات ومصالح وزارة الصحة، فإن محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، اعتبر أن قرار الـ”كنوبس” بعدم تعويض المؤمّنين لديه عن العلاجات المرتبطة بفيروس كورونا “قرار متسرّع”.
وقال اعريوة، في تصريح لهسبريس، إن التعبئة الشاملة التي يشهدها المغرب حاليا، لصد جائحة “كورونا”، والتي انخرط فيها القطاعان العام والخاص، “تفرض عدم اتخاذ قرار من هذا القبيل؛ بل إن الوضعية الاستثنائية الحالية تحتّم على الجميع الانضمام إلى جبهة الكفاح المجتمعي للوقوف ضد انتشار الوباء”.
وتابع الفاعل النقابي أنّ الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كان عليه أن يتريّث؛ “لأننا لم نُحط علما إلى حد الآن بكل التداعيات الصحية لفيروس كورونا”، مضيفا: “نحن الآن متأكدون من أن الوباء يخلف مضاعفات نفسية تتطلب العلاج، ولكن قد تكون له أعراض مرضية أخرى لم نكتشفها بعد”.
وتساءل المتحدث ذاته حول الدعائم العلمية التي استند إليها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ليَعتبر “كوفيد-19” مرضا لا يُعوض مرضاه عن العلاجات التي تلقوها، مضيفا: “هذا قرار متسرع ما كان أن يخرج في هذا الوقت؛ لأنه تم بدون دراسة متأنية، وبدون الأخذ برأي المتخصصين”.
