ترأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الخميس بمقر ملحقة رئاسة الحكومة بالعرفان، لقاء لتخليد “اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة”، بحضور وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة، ووزير الشغل والإدماج المهني.

وشهد هذا اللقاء توقيع اتفاقيتين للشراكة بين عدة قطاعات في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، متعلقتين على التوالي بالاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون من أجل النهوض بمجال التربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة؛ وكذا بالاتفاقية الإطار للشراكة المتعلقة بمواكبة وتسهيل الاندماج المهني وتشجيع مبادرات التشغيل الذاتي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والتنمية الاجتماعية ووزارة الشغل والإدماج المهني والتعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب تنمية التعاون.

وستمكن هاتان الاتفاقيتان، وفق بلاغ لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، “من إعطاء دفعة لكل الأوراش الإستراتيجية والبرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، والمندرجة في السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2021 – 2015 ومخططها التنفيذي 2017-2021، والرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015/2030، والمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل2017 – 2021”.

كما ستساهم الاتفاقيتان في تكثيف العمل المشترك لتنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، ومقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وأضاف البلاغ أن الاتفاقية الإطار للشراكة التي تهم مجال التربية الدامجة “تهدف إلى تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، وتوسيع العرض المدرسي للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، وتطوير النموذج البيداغوجي للتربية الدامجة، وتأطير الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجية الوظيفية التي تقدمها الجمعيات، ووضع برامج وطنية للتكوين، والمساهمة في إذكاء الوعي وتحسيس وتعبئة مختلف المتدخلين والشركاء المعنيين”.

كما تهدف الاتفاقية الإطار للشراكة المتعلقة بمواكبة وتسهيل الاندماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة إلى “تحسين قابلية الأشخاص في وضعية إعاقة، ودعم إدماجهم في إطار التشغيل، ومواكبتهم من أجل إحداث مقاولات صغيرة وأنشطة مدرة للدخل، ودعم قدرات الموارد البشرية العاملة في المجال، وتعبئة موارد إضافية لدعم الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة، والانفتاح على مختلف البرامج والمبادرات العمومية التي توفر الدعم والمواكبة لحاملي المشاريع المدرة للدخل”، وفق المصدر ذاته.

hespress.com