الجمعة 18 دجنبر 2020 – 18:20
اطلع المجلس الحكومي، أمس الخميس، على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن تدريس اللغة العربية في إطار التعليم الدولي للغات الأجنبية بفرنسا، المُوقَّعِ بتاريخ 6 أكتوبر 2020.
وبموجب هذا الاتفاق، الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يجوز تنظيم تعليم دولي للغات الأجنبية يتعلق باللغة العربية بمدارس التعليم العمومي بفرنسا، وذلك بشراكة مع حكومة المملكة المغربية، على أن يتم هذا التعليم في إطار احترام المبادئ العامة للتربية الوطنية الفرنسية.
ويعتبر هذا التعليم، حسب الاتفاقية التي اطلعت هسبريس على مضامينها، اختياريا، ويسمح بولوجه لكافة التلاميذ المتطوعين بعد موافقة ممثليهم القانونيين ابتداء من السنة الأولى إلى غاية السنة الخامسة من التعليم الابتدائي، مشيرة إلى ضرورة أن يتماشى محتوى هذا التعليم مع الإطار الأوروبي الموحد للغات.
وتتحمل الحكومة المغربية، وفقا للاتفاقية، أجور المدرسين المعينين من طرفها، وفق الحاجيات المحددة من طرف الوزارة الفرنسية المكلفة بالتربية الوطنية بعد مشاورات بين الطرفين، معلنة أن المدرسين يعينون من ضمن أطر التعليم الابتدائي المغربي مزدوجي التكوين العربي والفرنسي، والذين يتوفرون على مؤهلات بيداغوجية ولغوية تمكنهم من ممارسة مهامهم بمدرسة فرنسية.
وجاء في الاتفاقية أن الهدف منها هو تمتين روابط الصداقة وتكثيف علاقة تعاون البلدين في مجال التربية، مشددة على أن تطوير تدريس اللغة العربية في فرنسا يجب أن يحترم المبادئ الفرنسية، وخصوصا في ما يتعلق بالعلمانية والحياد وفق التشريع الفرنسي.
وفي هذا الصدد أكدت الاتفاقية على أهمية الاعتراف بالمجهود المنجز من قبل كل طرف من أجل تقديم تعليم لغة حية ذي جودة لصالح تلاميذ المنظومة التربوية من الطرفين، مشيرة إلى أن الاتفاق يدخل ضمن سياسة تطوير فرنسا للغات الحية ومخطط اللغات وإدراج لغة حية في التعليم الإلزامي.
ولضمان حسن تطبيق هذا الاتفاق، سيتم وفقا لمشروع القانون إحداث فريق عمل مشترك، تعيين كل من الحكومتين أعضاءه، موضحا أنه يتكلف بدراسة التطبيق العام للاتفاق وتحديد شروط هذا التعليم، ويجتمع مرة واحدة في السنة بمدينة باريس من أجل تحضير الدخول المدرسي، وكلما دعت الضرورة بالتناوب.
