حمّل نشطاء سابقون في “حراك الرّيف” ناصر الزفزافي، قائد الاحتجاجات الميدانية في الحسيمة، ورفاقه في سجن طنجة 2 المسؤولية في وفاة أربعة مهاجرين غير شرعيين انطلقوا من شاطئ إقليم الحسيمة؛ وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين نشطاء “الحراك” المفرج عنهم مؤخراً، الذين اتّهموا مباشرة “زعماء الحراك” بـ”دفع جيل بكامله إلى المغامرة في عرض البحر بحثاً عن آفاق خارج الوطن”.
وقاد الحبيب الحنّودي، الذي يوصف بـ”حكيم الحراك” والمعتقل السّابق الذي استفاد من العفو الملكي، حملة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ضدّ معتقلي حراك الرّيف الموجودين في سجن طنجة؛ لأنّهم، بحسبه، “وقفوا، بأنانيتهم، سدّا منيعا أمام أية مبادرة من طرف المعتقلين المفرج عنهم لجمع شمل المعتقلين المتواجدين خارج أسوار السجن والبحث عن الحلول الممكنة لإخراجهم من الوضعية التي يتواجدون فيها”.
كما حمّل المعتقل السّابق المستفيد من العفو أخيراً المسؤولية في مغامرة الشباب بالهجرة غير الشرعية إلى إسبانيا للأوضاع المزرية التي تتخبط فيها منطقة الريف والتي استفحلت أكثر فأكثر بعد القبضة القمعية المتشددة التي أعقبت الحراك، وكذلك بسبب الأوضاع غير العادية التي سببها وباء “كورونا”.
أما الطّرف الآخر الذي يحمّله المسؤولية المعتقل السّابق، “فيتمثل في أولئك الذين يصدرون أحكاما عشوائية ويتخذون مواقف ارتجالية دون قراءة متأنية ودقيقة للواقع المتغير.. وهم بذلك يشجعون أنانية الطرف الأول”، بالإضافة “مجموعة من التُّبَّع الذين لا يفكرون والذين يُستعملون كحطب من قبل الطرفين الأول والثاني”.
وفي ردّه على اتهامات الحبيب الحنودي، قال خميس بوتقمانت، النّاشط في الحراك، إنّ “سياسة التهجير الممنهجة تعبر عن إرادة سياسية في ترسيخ الصدامية التاريخية بين الريف والمركز، وآلية ضمن مخطط إستراتيجي لغاية الاستنزاف المجالي عبر مدخل استنزاف الريفيين كعامل بشري ومادي رئيسي في معادلة التنمية المغيبة بقرار سياسي وبالتالي تدمير الريف ذاتيا بتفكيك تكتله البشري”.
وأورد بوتقمانت أن “النظام السياسي استثمر في التهجير من خلال تحصيل نتائجه العكسية والتضادية، عبر إسهام الريفيين المهجرين في صناديق المال العام الذي يوظف لتمويل سياسات أخرى لغاية التهميش والحصار المجالي بتقوية الجهاز الأمني على حساب سؤال التنمية”.
وتوقّف المتحدّث عند أسباب اندلاع حراك الريف والمتمثلة في غياب أية سياسة تنموية حقيقية من شأنها إحقاق الحد الأدنى من الرفاهية والعدالة الاجتماعية، مبرزا أنّ “آلاف الريفيين نادوا بحناجرهم مطالبين بتوفير شروط العيش الكريم والتشغيل تفاديا للاضطرار للمغادرة والهجرة كهروب من جحيم مزرٍ”.
وأضاف: “من غير المنطقي ومن غير قوامة العقل والتحليل أن تحمل المسؤولية لمعتقلين هم بأنفسهم من ضمن ما عوقبوا عليه هو التنديد بسياسة التهجير الممنهجة”، مبرزاً أن “معتقلي سجن طنجة ليسوا جهة في الدولة أو صناع قرار وسياسات حتى تحملهم مسؤولية الهجرة”.
وأردف الناشط ذاته أن “نهج الجلد تجاه إخوة لا تزال تنتظرهم عقودا من السجن النافذ هو خطوة غير مبرر، وتفتقد لأي أساس منطقي على الأقل. فأنت لست ملزما بإخراجهم من السجن فمفاتيحه ليست في يدك، وليست لك سلطة فعلية لتقويم أو تعديل قرار قضائي صدر في حقهم”.
