إضرابات تعليمية متتالية تشلّ المدارس العمومية في زمن الجائحة، ما يساهم في هدر الزمن المدرسي المتأثر بالتداعيات الصحية للطارئ العالمي، الأمر الذي يخلّف استياءً كبيراً وسط أولياء التلاميذ الذين يشكون حرمان الناشئة من حقّها التعليمي.
ويُرجع “الأساتذة المتعاقدون” دوافع الخطوات الاحتجاجية إلى “تغييب” الوزارة الوصية على القطاع للحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى مساهمة الجدل الذي رافق أحداث “تعنيف” الأطر التربوية بالعاصمة الإدارية في التصعيد الميداني، الذي دفع جلّ النقابات القطاعية، بمعية الفئات التعليمية، إلى تمديد الإضراب الوطني لأيام إضافية.
وفي مقابل ذلك، تطالب مجموعة من الأمهات والآباء بضرورة استئناف الدراسة الحضورية في أقرب وقت ممكن، نظرا لقرب موعد الامتحانات الإشهادية السنوية، متحجّجة بكون “الرسالة الاحتجاجية” بلغت الفعاليات الرسمية بالرباط، وهو ما يستدعي العودة إلى حجرات التدريس لتعويض الزمن المدرسي “المهدور”.
وفيما يُحمّل “أساتذة التعاقد” الوزارة المعنية مسؤولية ضياع زمن التعلّم، يرى بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “الإضراب حق دستوري ينبغي ألا نُشهره حتى تغلق أبواب الحوار القطاعي بشكل نهائي، لأن الأساتذة يشرفون على مهمة جسيمة تتمثل في تدريس أطفال المغاربة”.
وأوضح الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المسؤولية مشتركة بين طرفيْ الخلاف، فالحكومة بدورها لا تتجاوب مع مطالب الشغيلة التعليمية، إذ تلتجئ إلى الصمت لربح الوقت، لكن هذه الطريقة تؤدي إلى تراكم المشاكل في القطاع”.
وأبرز الفاعل المدني أن “التلميذ يبقى المتضرّر الأول والأخير من هذا المسلسل”، كاشفاً أن “تعثر وتيرة تدريس الأجيال القادمة ستؤثر بالسلب على منسوب الوعي المجتمعي وجودة سوق الشغل، بخلاف المجهودات التي تُبذل في قطاعات إستراتيجية؛ بينها قطاع الصحة الذي يدير عملية التلقيح على نحو جيّد رغم صعوبة ظروف الاشتغال”.
وأكد المصدر عينه أن “الحكومة الحالية فاشلة من حيث التدبير العام، لأن هدف وزرائها يتمثل في الحفاظ على المناصب والاستفادة من الامتيازات المالية فقط، بينما لا يهمّها مستقبل المغاربة، بمن فيهم التلاميذ الذين تأثروا أصلاً بالجائحة، فما بالك بانعكاسات توالي الإضرابات القطاعية”.
جدير بالذكر أن التنسيق النقابي الثلاثي، المكوّن من الجامعة الحرة للتعليم (إ.ع.ش.ب) والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) يخوض إضرابا وطنيا إنذاريا غدا الثلاثاء، إلى جانب “تنسيقية المتعاقدين” والكثير من النقابات القطاعية والتنسيقيات الفئوية التي تنظم وقفات احتجاجية بحر الأسبوع الجاري بمختلف ربوع التراب الوطني.
