تستمر النقاشات حول مشروع مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، بعدما أدت بعض مقتضياته إلى استقالات من النقابة الوطنية للتعليم العالي.
ونص المشروع على جواز استعانة الجامعة والمؤسسات الجامعية بأساتذة مشاركين متعاقدين وأساتذة مشاركين عرضيين، وهو ما عرف رفضا من طرف نقابيين، ومن جانب الدكاترة المعطلين.
وكان من بين هذه التعبيرات الرافضة استقالة الأستاذ الجامعي والنقابي محمد ياوحي من النقابة الوطنية للتعليم العالي، وتعبيرات جهوية رافضة لتعاطي الإدارة المركزية للنقابة مع إصلاحات الوزارة الوصية.
ووفق ما استقته هسبريس، فإن هناك رفضا للتعديل في القانون الأساسي المنظم للتعليم العالي، بعدما غيرت فيه الهيكلة العامة للوظيفة العمومية للأساتذة الجامعيين، بـ”إلغاء العمل بالنظام الأنغلوساكسوني واللجوء إلى نظام جديد فرنكفوني، لا يبقى فيه الأستاذ المساعد أستاذ التعليم العالي، بل أستاذا محاضرا”.
كما أن هناك رفضا “للصيغة جديدة” التي هي “صيغة التعاقد مع الدكاترة”، خوفا من أن “تسلب من الأساتذة استقلالية التكوين، والترقية، فضلا عن ملء الفراغ في المؤسسات التابعة للجامعة وفق الحاجة”.
ومن بين ما يناقش في الوسط النقابي ووسط الدكاترة المعطلين، “العمل بنظام الباكالوريوس أو الباشلر الذي يضيف سنة في الدراسة”، وهو ما يرافقه تخوف من أن “يصير التكوين في الجامعة تقنيا لا أكاديميا بشكل أساسي”، لأنه يشكل “تراجعا خطيرا، يرافقه تقليص عدد الساعات وعدد حصص الدراسة”.
ويأتي هذا في إطار نقاش مستمر حول “المناصب التحويلية” التي تعرف اللجوء إلى “موظفين بعيدين بسنوات عن البحث الأكاديمي وإعطائهم الأولوية، لأسباب مادية صرفة، من طرف الوزارة الوصية”، وفق دكاترة معطلين.
هذه المستجدات دفعت اتحاد الدكاترة المعطلين إلى الدعوة إلى شكل احتجاجي، الأربعاء 24 فبراير الجاري، في “معركة انتزاع الحق في الشغل، ومعركة الدفاع عن الجامعة المغربية”.
وفي هذا السياق، قال الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين، في بيان له، إن “مستقبل التعليم العالي ومصير الجامعة العمومية المغربية”، قد صار “مهددا في خوصصته وفق نظام التعاقد”، مما سيؤدي “حتما الى إلغاء مكتسبات أبناء الشعب المغربي، وحقهم في التعليم الجيد والمجاني”.
وقدم الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين تصورات علمية بديلة لإصلاح ما أسماه “الوضع المزري للدكاترة المعطلين، وتطوير البحث العلمي بما يخدم المجالات التنموية للبلاد، حيث للدكاترة مساهمات جيدة في النشر على المستوى الدولي، وكذا في تنظيم المؤتمرات الدولية، وهو المجهود العلمي الذي أدى إلى ارتقاء الجامعات المغربية وتصنيفها في مراتب متقدمة على المستوى الدولي”.
وطالب الاتحاد، في بيانه، بـ”ضرورة تضافر كافة الجهود من طرف جميع القوى الحية، وشرفاء هذا الوطن، لتحصين المكتسبات، والوقوف ضد القرارات غير المحسوبة والمدمرة لمصير الأجيال القادمة”.
واستنكر اتحاد الدكاترة المعطلين ما اعتبره “إعلانات وتصريحات تقوم بها الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي، بانفرادها في اتخاذ قرارات مصيرية ضاربة عرض الحائط مبدأ المقاربة التشاركية التي جاء بها دستور 2011، والتي يجب أن تخدم التوجهات والأوراش التنموية الكبرى التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
