الأحد 18 أكتوبر 2020 – 13:15
نظمت الجبهة الاجتماعية بإقليم الفقيه بن صالح، مساء السبت، وقفة احتجاجية أمام قصر البلدية بـ”المدينة” تحت شعار “نضال مستمر ضد الفساد والاستبداد ومن أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وشارك في الوقفة التي انطلقت على الساعة السابعة مساء من يوم السبت، مجموعة من المنتسبين للهيئات السياسية والنقابية والحقوقية بكل من مدينة الفقيه بن صالح وسوق السبت وأولاد عياد وأولاد بوعزة والمراكز المجاورة، وشهدت ترديد شعارات سياسة انتقدت بشدة اختلالات الوضع الاجتماعي وتأثيراته على الطبقات الفقيرة.
وقال مروان صمودي، عضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت، إن “هذه الوقفة تأتي تلبية للنداء الوطني للجبهة الاجتماعية المغربية، وتعبيرا عن التناقض الصارخ الذي بات يعيشه المجتمع المغربي، حيث يزداد الأغنياء غنى وتزداد الفئات الهشة فقرا في ظل ترسانة من الشعارات الجوفاء التي لا تسمن ولا تغني من جوع”.
وأضاف صمودي أن احتجاج الجبهة الاجتماعية بالفقيه بن صالح “جاء من أجل وقف الفساد والاستبداد، ومن أجل الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية، وهو في الآن ذاته دعوة لفتح تحقيق في عدد من الخروقات والاختلالات التي طالت تدبير الشأن العام الإقليمي، ما نتج عنه وضع اجتماعي بات ميؤوسا منه، حيث كل المؤشرات تنذر باحتقان اجتماعي يصعب التكهن بتداعياته المستقبلية”.
يوسف أحنصال، عضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أبرز من جانبه أن “الوقفة تروم تسليط الضوء على الأوضاع الاجتماعية الكارثية التي تعيش على إيقاعها الطبقات الهشة بمدينة سوق السبت وباقي القرى والمراكز المجاورة، وخاصة ما يتصل منها بالربط الاجتماعي وفك العزلة والتعليم والصحة والأمن والشغل”.
وقال أحنصال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “إن الفقر والبطالة وتسريح مئات العمال والنقص الحاصل في الوحدات الصناعية بالإقليم وتأخر التساقطات المطرية وتأثيرات وباء كورونا على الأنشطة الاقتصادية المهيكلة وغير المهيكلة، عوامل عمّقت جراح مئات الأسر الهشة، في ظل غياب رؤية استراتيجية كفيلة بإنقاذ ما يمكن إنقاذه”.
ونددت الوقفة الاحتجاجية بما آلت إليه الأوضاع بالمغرب في ظل حكومة العثماني، وطالبت بـ”إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وإلغاء التشغيل بالتعاقد في الوظيفة العمومية، وسنّ سياسة تعليمية واضحة المعالم، والكف عن مضايقة النشطاء والحقوقيين، ومحاسبة المفسدين، والإسراع بوضع استراتيجية تنموية شمولية تضمن لكافة الفئات المجتمعية العيش الكريم”.
وفي كلمة ختامية، قال محمد الناهي، مسؤول بالجبهة الاجتماعية بإقليم الفقيه بن صالح، إن “الوقفة تُخلد اليوم العالمي للقضاء على الفقر المصادف لـ17 أكتوبر من كل سنة، وهي احتجاج على الطبقة السائدة وعلى المُفقرين للشعب المغربي الذين يسعون باستمرار إلى الزيادة في تفقير من هو فقير وإثراء الأثرياء بطرق غير مشروعة”.
ونبه الناهي إلى خطورة تفشي وباء كرونا بالإقليم، حيث وصل الأمر إلى مستويات الإماتة، مشيرا إلى أن الدولة وضعت بروتوكولا صحيا لحماية المواطنين لكنه لم يُحترم، ما أسفر عن إغلاق بعض المرافق العمومية، من ضمنها بلدية الفقيه بن صالح ومؤسسة للبريد بسبت أولاد النمة.
