الخميس 29 أكتوبر 2020 – 03:55
يشتكي الاختصاصيون في العلاج النفسي الحركي بالمغرب، سواء العاملون في القطاع العام أو الخاص، من الترامي على مهنتهم، ومزاولتها من طرف أشخاص ينتحلون صفة اختصاصي العلاج النفسي الحركي المنظمة بمقتضيات قانون خاص بهذه المهنة.
الجمعية الوطنية لأخصائيي العلاج النفسي الحركي بالمغرب استنكرت “حملة التشويه المسعورة التي تستهدف المهنة”، داعية الجهات المختصة إلى محاربة من وصفتهم بـ”الدخلاء ومنتحلي الصفة”، وقطع الطريق أمام المتطفلين ومنتحلي صفة الاختصاصي النفسي الحركي.
وطالبت الهيئة المذكورة شبكات الجمعيات ومؤسسات الرعاية العاملة في مجالات الإعاقة، ومراكز خدمات الترويض وإعادة التأهيل، بالتقيد الحرفي بقانون المزاولة واحترام ضبط الصفة وشروط مزاولة مهنة الاختصاصي في العلاج النفسي الحركي.
وقال حمزة إبراهيمي، نائب رئيس الجمعية الوطنية لأخصائيي العلاج النفسي الحركي، إن الفراغ القانوني الذي كان قائما جعل مجموعة من الأشخاص يتطاولون ويتطفلون على ميدان العلاج النفسي الحركي، دون توفرهم على أهلية علمية أو ديبلومات معترف بها من طرف الدولة لمزاولة هذه المهنة.
وأضاف إبراهيمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المنتحلين لصفة الاختصاصيين في العلاج النفسي الحركي “يرتبكون مجموعة من التجاوزات المشوّهة لسُمعة الاختصاصيين المعترف بهم من طرف الدولة، حيث راج أن أحدهم أقدم قبل أيام على اغتصاب طفلة في تطوان، علاوة على تطبيقهم لأسعار مخالفة للتعريفة المرجعية المعتمدة من طرف وزارة الصحة”.
وذهب المتحدث ذاته إلى القول إن المتطفلين على ميدان العلاج النفسي الحركي يستغلون الإقبال على الخدمات التي يقدمها الاختصاصيون في هذا الميدان لـ”يبيعوا الوهم للأمهات والآباء بادّعاء أنهم يملكون الأهلية لمعالجة أبنائهم”، مضيفا أن افتقارهم للحس الإنساني يجعلهم “يتاجرون بهم لمراكمة الأموال”.
ويشمل مجال تدخل الاختصاصيين في العلاج النفسي الحركي، العلاجات وخدمات الترويض التي تقدم لفائدة الأطفال والمراهقين وأيضا كبار السن الفاقدين للقدرات الحسّية والذهنية، أو الذين يعانون من قصور على مستوى بعض القدرات والمهارات، من خلال أنشطة ترتكز على تمارين التطوير الذاتي والتفريغ والاسترخاء ومحاكاة الواقع الاجتماعي وتطوير المهارات.
في المغرب، يتخصص العاملون في هذا الميدان في مجال الطفل، خاصة الأطفال الذين لديهم عسر في القراءة والتعثر المدرسي أو اضطرابات أعمق، مثل الاضطرابات الذهنية أو تأخر النمو والتثلث الصبغي، التي تفرز انعكاسات سلبية على مكتسبات الطفل على المستوى الذهني والنفسي والنمو أو الاندماج الاجتماعي، بحسب إفادة إبراهيمي.
وأوضح المتحدث نفسه أن عدم تفعيل مقتضيات القانون المؤطر لمهنة العلاج النفسي الحركي، “يجعلنا أمام ممارسة عشوائية يقوم بها المتطفلون الذين يشتغلون بدون أهلية علمية، وبدون منهج أو مقاربة لديها أهداف وأرضية اشتغال ومرتكزات علمية”.
ويتراوح عدد الاختصاصيين في العلاج النفسي الحركي بالمغرب ما بين 200 و300 اختصاصي، تلقوا تكوينهم في مؤسسات تابعة للدولة وفي القطاع الخاص، لكن هذا العدد “يظل غير كاف تماما، لأن معدل الإعاقة الجسدية والحركية والذهنية والحسية يفوق مليوني شخص”، يقول إبراهيمي.
وأردف المتحدث أن غياب مقاربة زجرية لإعادة تنظيم القطاع، “يجعله غارقا في العشوائية والضبابية”، بينما أكدت الجمعية الوطنية لأخصائيي العلاج النفسي الحركي بالمغرب أنها “تحتفظ لنفسها بكامل الحق في سلك المساطر القانونية، ومنها القضائية، لمواجهة كل من سولت له نفسه المساس بصورة وسمعة مهنة الأخصائي في العلاج النفسي الحركي والتطاول عليها وانتحال الصفة”.
