كشف تقرير عن مهمة استطلاعية لمجلس النواب العديد من الاختلالات التي تشهدها سجون المملكة، وذلك عقب الزيارات الميدانية إلى كل من السجن المركزي مول البركي بأسفي، والسجن المحلي عين السبع المعروف بـ”عكاشة” بالدار البيضاء، والسجن المحلي تولال بمكناس.

المعطيات التي سجلها التقرير، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، ويرتقب أن يعرض الأسبوع المقبل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق والإنسان، ومدير السجون، كشفت في السجن المركزي مول البركي بأسفي أن عددا من السجناء يعانون سوء المعاملة وبعض أشكال التعذيب من قبل أحد نواب رئيس المعقل، خاصة بالذكر “أثناء العرض على الإجراءات التأديبية والوضع في الزنزانة الفردية”.

وفي هذا الصدد نبه التقرير إلى أنه سجل عدم ارتياح لدى العديد من السجناء وظهور علامات الخوف والقلق عند بعضهم من تبعات الحديث أثناء التواصل معهم من قبل النواب، منبها إلى أن عددا من أعوان الإدارة كانوا حريصين على تسجيل رقم اعتقال كل سجين تم التواصل معه.

وأكد نواب المهمة الاستطلاعية أن تدبير النفايات وتطهير السائل يطرح معاناة للمؤسسة السجنية، ومحيطها، معتبرين أن الموقع الجغرافي يطرح العديد من الإشكالات، ومنها عدد الزيارات الذي لا يتجاوز 1/3 زيارة لكل سجين في الشهر.

أما بخصوص المركب السجني عين السبع المعروف بـ”عكاشة” فيعد حسب التقرير من بين سجون المملكة الأكثر اكتظاظا، نظرا لطبيعة موقع المؤسسة السجنية، وتواجدها بأكبر المدن المغربية، مبرزا أنها تضم أكبر عدد من المتعلقين الاحتياطيين، وهو ما يشكل عبئا على الإدارة، خاصة في ما يتعلق بتدبير تنفيذ هؤلاء النزلاء.

ورغم تسجيل التعامل الخاص الذي يحظى به معتقلو السلفية، إلا أنهم يطالبون بضرورة منحهم الحق في الخلوة الشرعية، مشددين على ضرورة استحضار المدد الحبسية الطويلة التي يحاكمون بها.

وحول المركب السجني عين السبع الخاص بالنساء، سجل التقرير انخراط جل السجينات في برامج التكوين المهني، بشعبه المتاحة، منبها إلى عدم قدرة المؤسسة على تلبية جميع الرغبات في ما يخص محاربة الأمية، ومتابعة الدراسة، وذلك بسبب قلة الموارد البشرية.

التقرير حذر من عدم التفرقة بين السجينات الأحداث وباقي السجينات، وهو ما يطرح صعوبات لهذه الفئة، كاشفا غياب طبية أو أخصائية نفسية داخل المؤسسة، وما يطرحه ذلك من صعوبات بالغة في المتابعة النفسية لدى هذه الفئة.

وبخصوص سجن تولال 1 في مكناس، نبه التقرير إلى ضيق المساحات المخصصة للفسحة بالأحياء السجنية، التي لا تتعدى 150 مترا مربعا مخصصة لما يقارب 500 سجين، مسجلا غياب فضاء للصلاة بالنسبة للأطر وموظفي السجن.

وفي هذا الصدد كشف التقرير وجود اكتظاظ كبير على مستوى الأحياء السجنية، ففي الأسرة الإسمنتية التي تضمها كل غرفة، والمحددة في 8 سجناء، تعرف سكن اثني عشر سجينا، منبها إلى مشكل النظافة والتهوية بالنسبة للأحياء والأجنحة التي تمت زيارتها.

وسجل التقرير التمييز الذي يحدث مع تصنيف السجناء بين أ، ب، وج في ظروف أداء العقوبة، إذ إن ظروف السجناء الأخيرين جيدة بالمقارنة مع الصنف أ، خصوصا على مستوى النظافة والاكتظاظ، والاستفادة من الحقوق الأساسية.

التقرير نبه إلى أن قلة المواد البشرية بالسجن تدفع الإدارة إلى توزيع العشاء على النزلاء بداية من الثالثة والنصف بعد الزوال، مشيرا إلى أن الموارد البشرية القليلة تجعل المصحة غير قادرة على الاستجابة لكل احتياجات التطبيب داخل المؤسسة السجنية.

hespress.com