الاثنين 18 ماي 2020 – 02:40
وصل الارتفاع الكبير الذي سجل في حالات الاعتداء ضد النساء والأطفال خلال فترة الحجر الصحي في المغرب إلى البرلمان، وسط مطالب للحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد من ثبت تورطهم في العنف الأسري خلال هذه الفترة.
وكشفت دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة تسجيل ما مجموعه 892 شكاية تتعلق بمختلف أنواع العنف ضد النساء، سواء الجسدي منه أو الجنسي أو الاقتصادي والنفسي، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 20 مارس و20 أبريل 2020، في وقت تـم تحريك الدعوى العمومية في 148 قضية فقط.
وضمن سؤال كتابي للبرلمانية عن فريق الأصالة مونى اشريط، لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول التبليغ عن بعد بشأن حالات العنف ضد النساء والأطفال، سجلت أن الأرقام المرتبطة بحالات العنف ضد النساء منذ الشروع في تطبيق حالة الطوارئ الصحية أفسدت على المغاربة فرحتهم بجهود السلطات وانضباط نسبة قياسية من المغاربة للتدابير المعلنة.
وفي مقابل تأكيد البرلمانية المعارضة أن إعلان حالة الطوارئ الصحية بين التزام المغاربة بالمكوث في منازلهم، والحرص على عدم الخروج إلا للضرورة القصوى، أوردت أن عدد الشكايات المسجلة المرتبطة بالعنف الأسري يثير الكثير من القلق والخوف على السلامة الجسدية والنفسية للنساء، منبهة إلى أن “المئات منهن لـم يستطعن التبليغ عن العنف الذي تعرضن لـه منذ الشروع في تدابير الحجر المنزلي”.
البرلمانية ضمن فريق “البام” نبهت إلى أنه في وقت يعرف المغرب على غرار باقي دول العالـم تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما دفع بالسلطات العمومية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات تميّزت بطابع استباقي واحترازي، كان أبرزها إعلان حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني، يجب تكثيف الجهود في هذا الباب لمواجهة العنف ضد النساء.
وأكد سؤال البرلمانية أن الحاجة إلى تعميـم منصات الاستماع والتواصل وتقديم الشكايات إلى النيابة العامة عن بعد باتت ملحة، داعية إلى إلغاء الحاجة إلى التنقل إلى المحاكم، فهو أمر بات في حكم المتعذر بسبب التدابير المعلنة.
وأوضحت البرلمانية أن إجراءات الحجر قد تشكل أكبر حاجز أمام التبليغ في حينه، ما ينتج عنه ارتفاع في حالات العنف وتفاقمها، مبرزة أن مدينتي طانطان وأكادير سارعتا إلى العمل بتقنية التبليغ عن بعد، وهي ممارسة فضلى يتعين تعميـمها.
