راجت في الأيام الأخيرة إشاعات تتحدث عن احتمال تعثر وتيرة تطعيم المغاربة باللقاح ضد فيروس كورونا، في ظل احتدام المنافسة الدولية على الحصول على اللقاحات؛ في وقت تتوقع الأوساط الرسمية حصول المغرب على أربع شحنات من اللقاحات المضادة لكوفيد 19 خلال الأيام المقبلة.
وشهد العالم خلال الأيام الأخيرة سجالا كبيرا حول لقاح “أسترازينيكا” الذي يعتمده المغرب إلى جانب لقاح “سينوفارم” الصيني، بعد تعليق دول أوروبية عملية التطعيم به بداعي اكتشاف إصابات بجلطات دموية في صفوف الملقحين، وهو ما فندته منظمة الصحة العالمية.
وفي خضم الجدل المثار حول لقاح “أسترازينيكا”، وحديث البعض عن احتمال حصول ارتباك في عملية التطعيم بالمغرب، خاصة مع اشتداد ضغوط الدول الأوروبية على الشركة البريطانية لإعطائها الأولوية في الحصول على اللقاح، اعتبر عز الدين إبراهيمي، عضو اللجنة الوطنية العلمية حول كوفيد-19، أنّ عملية التلقيح تسير بوتيرة جيدة.
وقال إبراهيمي، في تصريح لهسبريس، إنّ المغرب “يوجد في وضعية مريحة مقارنة مع بلدان أخرى مازالت تبذل جهودها للتوصل بجرعات من اللقاح”، وزاد: “كما أننا في وضعية مستقرة لانتشار الوباء”، موضحا أنّ بروتوكول التلقيح ضد الفيروس لم يطلْه أيّ تغيير، إذ أمرت اللجنة العلمية بالاستمرار في التطعيم بلقاح أسترازينيكا.
واعتبر إبراهيمي أنّ تعليق بعض الدول الأوروبية تطعيم مواطنيها بلقاح أسترازينيكا بداعي تسجيل حالات إصابة بجلطات دموية “كان قرارا ذا خلفيات سياسية”، مضيفا: “نحن في اللجنة العلمية قررنا الاستمرار في استعمال لقاح أسترازينيكا لأنه لا يوجد دليل علمي يثبت أنه يسبب التجلط الدموي، وقد تبعتْنا دول أوروبية في هذا التوجه”.
واستطرد المتحدث ذاته: “قراراتنا نحن تستند إلى أسُس علمية، ولا تحركها أي خلفيات أخرى”، مضيفا أنّ لقاح سينوفارم الصيني لم يحصل على ترخيص المغرب بناء على التجارب السريرية التي أجريت على المغاربة فقط، بل بناء على ثلاثين ألف تجربة قامت بها الشركة المصنّعة للقاح في عدد من البلدان.
وتساءل إبراهيمي: “هل يُعقل أن يُقدم المغرب على تجريب اللقاحات التي رخص باستعمالها على العاملين في الصفوف الأمامية، من أطباء وأمن وعسكر، لو لم تكن هناك ضمانات بفعالية هذه اللقاحات؟ وحتى إذا افترضنا أننا غامرْنا، فهل يعقل أن تسير دول متقدمة في هذا الاتجاه، مثل إنجلترا التي لقحت 12 مليونا من مواطنيها بأسترازينيكا؟”.
في هذا الإطار، اعتبر المتحدث أنّ حديث بعض الجمعيات الحقوقية عن وجود أضرار للقاحات ضد فيروس كورونا يتم بدون إصدار أي تقارير مسنودة علميا، مضيفا: “الجمعيات مدينة للمواطن المغربي بإصدار تقارير دورية رسمية دقيقة تسمح للجهات المختصة بالتقصي ومتابعة جميع الحالات، ما سيمكن من تبديد الشكوك وتوطيد الثقة في عملية التلقيح”.
كما أكد الخبير المغربي في البيوتكنولوجيا الطبية أنّ تلقيح المغرب للعاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة كورونا، والأشخاص المسنين، وكذا الذين يعانون من أمراض أو مرض مزمن واحد فقط، ولو كان الشخص صغيرا، سيمكّن من عدم تطوير الملقحين للحالات الحرجة، حتى لو أصيبوا بالفيروس بعد التلقيح، في انتظار الوصول إلى مناعة جماعية في المرحلة الثانية من عملية التلقيح.
