أخلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، مسؤوليته من الفيضانات التي شهدتها عدد من المدن الكبرى بالمملكة، وفي مقدمتها الدار البيضاء، مشددا على أن وزارته لا تتدخل في المجالات الحضرية، “حتى تكون الأمور واضحة”، على حد قول المسؤول الحكومي.
وضمن سؤال حول الفيضانات التي عرفتها بعض أقاليم المملكة وما خلفتها من خسائر، لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، رمى اعمارة بكرة الفيضانات إلى وزارة الداخلية، “لكونها تتوفر على المعطيات الكافية في هذا المجال”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يدخل ضمن اختصاصات الجماعات الترابية.
وفي وقت أوضح اعمارة أنه مستعد للإجابة فقط عن أسئلة بشأن الفيضانات خارج المجالات الحضرية، استغرب فريق الأصالة والمعاصرة جواب الوزير، موضحا أن “اختصاص وزارة التجهيز والنقل المحدد بالقانون لا يعفي الحكومة من تحمل المسؤولية في هشاشة البنيات التحتية في جميع مناطق المملكة وليس المدن فقط”.
وأكد الفريق المعارض أن السؤال هدفه إثارة الانتباه إلى ما عرفته هذه المناطق من فيضانات وسيول جارفة أدت إلى وضعية كارثية، مضيفا: “صحيح أن أكبر مدينة متضررة هي الدار البيضاء، لذلك فإن مسؤولية الحكومة ثابتة، خصوصا في ظل تلكؤ المسؤولين المحليين في مسؤوليتهم التدبيرية”.
وسجل فريق “البام” في الغرفة الأولى من البرلمان أن “مسؤولية الحكومة قائمة لأن الأمر يتعلق بوضعية كارثية، خصوصا أن البرلمان صوت على قانون لمواجهة الكوارث الطبيعية”، مشيرا إلى أنه “وفقا لهذا القانون فإن ما حدث في الدار البيضاء يتطلب تطبيق المقتضيات، بسبب الخسائر وفداحتها، وهو ما يستوجب من الحكومة التدخل عبر هذا الصندوق لتعويض المتضررين”.
وأكد الفريق ذاته أن “مدينة الدار البيضاء تحولت من مدينة ذكية إلى مدينة عاشت الرعب، وهو ما خلف معاناة للساكنة”، مذكرا بما عاشته بعض أحياء البيضاء، مثل الحي المحمدي الذي شهد سقوط بنايات أدى إلى إخلاء أحياء بكاملها، وليس دورا آيلة للسقوط فقط.
من جهته أكد فريق العدالة والتنمية أن مسيري البيضاء الذين ينتمون إليه تحملوا مسؤوليتهم، متهما من كان “شريكا في العقد المبرم بين ليديك والجماعة” بأنه “لا يريد أن يحملها المسؤولية، كما أنه أخفى العقد عن جميع الأعضاء والمنتخبين، وهو ما تم كشفه مع مسؤولي العدالة والتنمية”.
وأكد “فريق المصباح” أن “الشركة الموكول لها التدبير المفوض في الدار البيضاء، التي وقع معها قبل 23 سنة، هي المسؤولة”، كاشفا أن المجلس الحالي هو أول مجلس يقوم بافتحاص لمالية الشركة، مكن من استعادة ما يقارب مبلغ 850 مليون درهم تم تحويله للاستثمارات.
