السبت 13 يونيو 2020 – 10:37
أعادت واقعة إطلاق سراح مغتصب طفلة صغيرة بطاطا إلى الواجهة مطالب إجراء تغييرات في القانون الجنائي تشدد العقوبات على “البيدوفيليين”، وأن يكون للقضاء الكلمة الفصل في هذه القضايا حتى في حال تنازل والديْ أو أولياء أمور ضحية الاغتصاب.
نجاة أنور، رئيسة جمعية “ما تقيش ولدي”، قالت في تصريح لهسبريس: “على المشرع المغربي مراجعة فصول القانون الجنائي بما يجعل المشتبه في ارتكابهم اعتداءات جنسية على الأطفال يتابعون إجباريا في حالة اعتقال”، وعللت ذلك بأن “إطلاق سراحهم يعني منحهم فرصة للاعتداء على أطفال آخرين”.
وأوضحت أنور أن “السبب في قرار قاضي التحقيق متابعة المتهم باغتصاب طفلة بطاطا في حالة سراح ليس هو تنازل الأب، لأن هذا الإجراء فقط يحرم الضحية من التعويضات المدنية”، منبهة إلى أن الأمر يرتبط بالقانون.
وسبق أن استغربت فعاليات حقوقية متفرقة قرار القاضي متابعة الجاني في حالة سراح رغم فداحة الفعل، وطالبت بضرورة تمتين معارف القضاة على المستوى الحقوقي كذلك، وليس قانونيا فقط، من أجل الإحاطة بجميع جوانب كثير من الملفات المماثلة.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ”تدخل عاجل للمُشَرِّع لمراجعة النصوص القانونية لحماية الطفل والمجتمع، ومنح قاضي القاصرين حق الدفاع عن مصالح الأطفال الضحايا وحقوقهم الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وإعطائه صلاحية التدخل، بما فيها تنصيب محام للدفاع عن حق الطفل في حالة تنازل العائلة التي تصبح سلطتها منتفية”.
