مع اقتراب موعد التطعيم باللقاح المضاد لـ”كورونا”، يلاحظ في الشارع العام تطبيع المغاربة مع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وعلى رأسها ارتداء الكمامات، بينما مازال التباعد الاجتماعي يطرح مشكلا للسلطات، حيث تشهد حافلات النقل العمومي وبعض المحال التجارية والأسواق اكتظاظا كبيرا، خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ويبدو أن التهاون الشعبي في هذا الجانب الذي يقابله تشديد على مستوى التنقل من المدن الموبوءة واحترام الحجر الجزئي الليلي، مرده إلى إحساس المواطنين المغاربة باقتراب موعد “الخلاص” من الفيروس الذي تعايشوا معه طوال أشهر، وهي حالة نفسية تستبق في العادة مظاهر الخروج من “أزمة معينة”.
ومازال المغاربة يجهلون تاريخ بدء عملية التلقيح، بينما قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة، ضمن تصريحاته الأخيرة، إنه في حالة ما إذا انطلقت الحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد-19″، فستعود الحياة إلى طبيعتها في رمضان المقبل.
ومعلوم أن التلقيح سيهم في البداية أساسا الأشخاص الذين يشتغلون في الصفوف الأمامية (الأطر الصحية والأمنية والتعليمية)، على أن تعطى الأولوية أيضا للمصابين بأمراض مزمنة الذين يعانون الهشاشة الصحية، بينما سيتم تعميم التلقيح في مرحلة ثالثة على البالغين من العمر أزيد من 44 سنة، ثم يعمم بعد ذلك على باقي الفئات العمرية.
وفي هذا الصدد، قال الناشط المدني عبد العالي الرامي إن غالبية المغاربة لم يعودوا يعيرون اهتماما للفيروس، لكنهم طبعوا مع الإجراءات الاحترازية، من ارتداء للكمامات والتزام بالتباعد الاجتماعي، بينما هناك غموض بخصوص عملية التطعيم، حيث يساهم تكتم وزارة الصحة على التفاصيل الرسمية في خلق جو من الارتياب في نفوس المواطنين.
واعتبر الناشط ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الإحصائيات اليومية لرصد الحالات المصابة كشفت أن هناك انخفاضا على مستوى انتشار الفيروس، وهو مؤشر يظهر أنه لم نعد في حاجة إلى لقاح، لكن من الواجب الانضباط للإجراءات الاحترازية لأنه ليس هناك وضوح رسمي بشأن عملية التطعيم”.
وشدد الرامي على أن “المواطنين المغاربة أصبحوا يعالجون أنفسهم بأنفسهم ويتبعون البروتوكول الصحي في منازلهم، ولم يعد هناك إقبال على مختبرات الكشف، بحيث هناك مختبر وحيد في العاصمة بعد تعطل خدمات مستشفى مولاي يوسف”، معتبرا أن “هناك استعدادات لوجستيكية وتقنية لافتتاح مراكز التلقيح”.
وأورد الناشط المدني ذاته أن “هناك حالة ارتباك في صفوف المغاربة، خاصة مع تكتم وزارة الصحة عن تاريخ عملية التطعيم”، مرجعا انخفاض عدد حالات كورونا إلى “التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، خوفا من تعرضهم لأداء الغرامة المحددة في 300 درهم أو بسبب قناعات مرتبطة بمخاطر المرض”.
