تتوالى شكايات الأساتذة المتعاقدين من “فوضى اقتطاعات” تطال أجورهم بسبب الإضراب عن العمل، تتفاوت قيمتها بين أستاذ وآخر داخل الأكاديمية نفسها، بل وبين أساتذة المؤسسة التعليمية ذاتها أحيانا، رغم تطابق مدة الإضراب، ما يخلق ارتباكا في صفوف هذه الشغيلة التعليمية.
ويتم اقتطاع أجر كل يوم غياب غير مبرر أو إضراب عن العمل، بمقدار حوالي 190 درهما، حيث يقوم مدير المؤسسة التعليمية بإعداد لائحة المتغيبين ويرسلها إلى المديرية الإقليمية المعنية ليتم اقتطاع أيام الإضراب من الأجر الشهري المقبل.
ووفق ما عاينته جريدة هسبريس، فالعديد من الأساتذة سجلوا مواعيد إضرابية متشابهة لكن الاقتطاعات جاءت بمبالغ مختلفة، متسائلين عن قانونية الإجراءات التي تتخذها الأكاديميات والأسس التي تعتمدها من أجل اقتطاع مبالغ بعينها.
ومبدأ “الأجر مقابل العمل”، وبالتالي الاقتطاع من أجور المضربين، معمول به منذ حكومة عبد الإله بنكيران؛ وذلك على الرغم من تأخر مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، الذي ما يزال عالقا في البرلمان منذ سنوات.
وتعتبر النقابات أن الاقتطاع من أجور المضربين مس بالإضراب كحق دستوري. في المقابل، بررت الحكومة السابقة هذا المبدأ بـ”كثرة الإضرابات في ميادين حساسة”؛ منها الجماعات الترابية والتعليم والصحة.
عبد الله قشمار، عضو تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، سجل أن “الاقتطاعات من الأجور التي تنهجها وزارة التربية الوطنية غير مشروعة؛ ذلك لأنها تضرب الحق الدستوري للموظف في خوض الإضراب، كما أن ما تنهجه عبر أكاديمياتها من اقتطاعات يتم بشكل عشوائي”.
واعتبر قشمار، في تصريح لهسبريس، أن القصد من ذلك، “هو خلق التفرقة والتشويش بين الأساتذة المضربين”، مؤكدا أن اقتطاعات من أجور المضربين تفوق 1500 درهم على مدى أشهر متتالية، أزمت الوضعية المادية للأستاذ، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وسومة الكراء وهزالة الأجرة، مع توقيف الترقيات.
وكشف المتحدث أن الاقتطاعات من الأجور “تشمل في أحيان عديدة أجور الأساتذة غير المضربين كذلك؛ وهذا ما يؤكد مدى العشوائية التي تتخبط فيها المؤسسات العمومية”.
وبخصوص استهداف الاقتطاعات لأشخاص بسبب سلوكهم الاحتجاجي، قال عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالجهة الشرقية إن “الأمر يسير بشكل عبثي، وهو ما يؤكد عدم مشروعية هذه الاقتطاعات”
