قالت وزارة الداخلية إن فئة عمال وعاملات الإنعاش الوطني “تعتبر في وضعية غير نظامية ما دامت صيغة اشتغالها في الأصل لا تكتسي صبغة الديمومة، وما دامت تتقاضى عن عملها أجراً يومياً وليس شهرياً، وهو الأمر الذي لا يمكن معه احتساب خدماتهم للترسيم بالوظيفة العمومية”.
وأضافت الوزارة، في جوابها على سؤال برلماني كتابي، أن هذه الفئة من العمال تخضع لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.61.205 الصادر بتاريخ 1 صفر 1381 الموافق لـ15 يوليوز 1961 المنظم لقطاع الإنعاش الوطني.
وتأتي توضيحات الوزارة رداً على سؤال وجهه إليها البرلماني الاتحادي سعيد بعزيز حول أسباب عدم إدماج هذه الفئة في سلك الوظيفة العمومية، ومسألة تحسين وضعيتها المادية والمعنوية.
ولفتت وزارة الداخلية الانتباه إلى أن “مقتضيات الظهير المنظم لقطاع الإنعاش الوطني تعتبر هذه الفئة، من الناحية القانونية، عمالاً ينتسبون لأوراش لا تكتسي بطبيعتها الموسمية صفة الديمومة”.
كما أشارت، أيضا، إلى أن أمر ترسيم عمال الإنعاش في الوظيفة العمومية “يعارض بشكل صريح مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة لولوج الوظيفة العمومية؛ حسب الاستحقاق المنصوص عليه في الباب الثاني من الدستور المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية”.
وبخصوص الوضعية المادية، أوضحت وزارة الداخلية أن احتساب أجور عاملات وعمال الإنعاش الوطني يتم على أساس الحد الأدنى للأجر الجاري به العمل في القطاع الفلاحي؛ وفقاً لمقتضيات المرسوم 2.19.424 الصادر في يونيو 2019.
وتضمن الجواب أيضاً أن وزارة الداخلية عملت على تنفيذ زيادات متتالية في أجور هؤلاء العمال ناهزت 15 في المائة سنتي 2011 و2012، و10 في المائة سنتي 2014 و2015، و10 في المائة سنتي 2019 و2020، وقالت إن “هذه الزيادات تقتطع مباشرة من الميزانية المخصصة لهذا القطاع على الرغم مما تشكله لهذه الأخيرة من عبء مالي نتيجة ارتفاع كتلة الأجور”.
وذكرت وزارة الداخلية أن عمال الإنعاش الوطني يستفيدون من الحماية الاجتماعية المتمثلة في التعويض عن حوادث الشغل على غرار الأعوان غير الرسميين التابعين للإدارات العمومية، طبقاً لمقتضيات القانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، كما شددت على حرصها على تمكينهم من الاستفادة من التغطية الصحية في إطار نظام المساعدة الطبية الخاص بالفئات المعوزة وذات الدخل المحدود وفقاً لمقتضيات القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية “راميد”.
وتعتبر وزارة الداخلية “الإنعاش الوطني قطاعاً حيوياً يوفر فرصاً للشغل للفئات الاجتماعية الضعيفة من خلال فتح العديد من الأوراش الموسمية، وإنجاز العديد من المشاريع في مجالات مختلفة ذات منفعة محلية، من أجل تأمين دخل للمواطنين الذين يعانون من البطالة والهشاشة أو الفقر، سواء بالعالم القروي أو الحضري”.
