الأحد 7 فبراير 2021 – 13:00
أوضح رأي مجلس المنافسة حول وضعية سوق الدواء بالمغرب أن نسبة الأدوية المعروضة فـي السوق غير القابلة للاسترداد تناهز 41 في المائة، مسجلا أن “هذا المعطى يشكل عائقا ماليا يحول دون ولوج المريض إلى الدواء، علما أنه يتحمل في الأصل جزءا مـن نفقاته الطبية التـي تبلغ حوالي 49 في المائة”.
يذكر أنه منذ دخول نظام التأمين الإجباري الأساسي عــن المرض حيــز التنفيذ تعززت قائمة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها بمستحضرات جديدة، إذ انتقلت من 1001 دواء سنة 2006 إلى أزيد من 4374 دواء سـنة 2019، بحيث تمثل الأدوية المقبول إرجـاع مصاريفهـا حوالي 59 في المائة مـن الأدوية المسجلة مـن قبـل وزارة الصحة، وهي 7394 دواء.
الرأي الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه يرى أن “مقترح تسجيل دواء جديد ضمن قائمة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها يتوقف على إرادة المؤسسة الصيدلية، التي تتمتع بحرية الحسم فـي طبيعة الدواء المراد تسجيله”، موردا أن ذلك يتم “بصرف النظر عن الحاجيات العلاجية أو الوبائية للمؤمنيـن المنخرطين فـي نظام التأمين الإجباري الأساسي عـن المـرض”.
وفي هذا الصدد شدد المجلس على أن “السلطات العمومية يجب أن تتوفر على حق تسجيل الأدوية التي تراهـا ذات أهميـة بالنسبة لصحة المريض”، مضيفا أن هذا “يمثل حاجزا أمام ولوج المرضى إلى الأدوية، وكذلك شروط المنافسة بين شركات الأدوية”.
المجلس، وهو يعدد العوامل التي تساهم في تدني مستوى استهلاك الأدوية على الصعيد الوطني، أكد أن “ضم الصناعة الدوائية ممثلين عنها في لجنة الشفافية التابعة للوكالة الوطنية للتأمين الصحي دون تحديد عددهم، وامتلاك حق التصويت، يجعـل استقلاليتها وحيادها في اتخاذ القرارات علـى المحك، نظرا لتضارب المصالح”، موردا أن “انعدام الترابط بين مسطرة قبول التعويض وتحديد السعر من الإكراهات التي تنعكـس سلبا على ولوج المرضى إلى الأدوية، وتساهم فـي إضعاف المنافسة بيـن المختبرات”.
ونبه الرأي إلى أن نظام التعويض عـن مصاريف الأدوية يشكل وسيلة لا محيد عنها لتعزيز شـروط ممارسـة المنافسة، وذلك عبر تخفيض أسعار الأدوية بشـكل مباشـر أثنـاء التفاوض حول التعويض أو بشكل غيـر مباشـر عبـر قبول تحمل مصاريف تكافؤ علاجي جديد، معتبرا أن “التأخر فـي معالجة الملفات مـن هذا النوع، نتيجـة للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل، والفاصل الزمني بين مسطرة قبـول التعويض وتحديد مقداره، يشكل عقبـة رئيسية تحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة”.
