الجمعة 21 ماي 2021 – 03:55
عرف يحيى يحيى بكونه سياسيا وناشطا مدنيا، نجح طيلة سنوات في إزعاج الإسبان منذ زيارة الملك خوان كارلوس إلى مليلية سنة 2007. وبعد أن قاد احتجاجا ضد هذه الزيارة، تعرض في نهايته للاعتقال.
المستشار البرلماني الأسبق رئيس لجنة الصداقة المغربية اللاتينية وقتها رئيس اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية وقف وراء مبادرات كثيرة، كان آخرها استهداف جزيرة النكور والجزر الجعفرية بعمليات اقتحام، وقد طاله تعنيف الإسبان ثم كبحته محاكمة في الناظور جعلته يتوارى عن الأنظار إلى اليوم، وهو فاعل في ميدان الصناعة التقليدية منغمس الآن في نشاطه المهني فقط.
يحيى يحيى المتأصّل من مدينة مليلية والمسجل ضمن لائحة مواليدها والمتوفر على وثائق إقامة دائمة بها، كان دائما مثيرا للجدل بمواقفه وتحركاته تجاه التواجد الإسباني بثغور وجزر شمال المملكة؛ إذ سبق أن قام بعدة مبادرات كانت سببا في استفزاز الطرف الايبيري، ووصل الأمر إلى حد المطالبة بكونه “شخصا غير مرغوب فيه” ضمن وثائق رسمية موجهة إلى رئاسة حكومة مليلية.
من ضمن المبادرات المستفزة التي سبق أن أعلن عنها يحيى، هناك مبادرة تسجيل كل مولود مغربي وضع بمستشفيات مليلية على أنّه مزداد بـ “مليلية المحتلّة”، عوضا عن عبارة “مليلية” التي كانت تدرج ضمن الحيز الخاص بمكان الازدياد، والتي لاقت استهجانا كبيرا.
عام 2012 أعلنت لجنة التنسيق الوطنيّة للمطالبة بتحرير سبتة ومليليّة والجزر الجعفريّة، التي كان يترأسها يحيى، عن إطلاق تحرّك جديد لمطالبة التواجد الإسباني ضمن الثغرين والجزر التابعة لهما بـ”الرحيل” عن مواقعه الحالية بأقصى شمال المملكة.
وتصادفت ولاية يحيى كعضو في الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي مع حادث اعتراض زورق الملك محمّد السادس، الحامل لاسم “لاَلَّة خدُّوج”، لمساره على أيدي عناصر من الحرس المدني الإسباني على مقربة من ثغر سبتة عام 2014، وهو الحادث الذي دفعه إلى الإعلان عن استقالته من البرلمان احتجاجا على ما أسماه حينها: “التزام الصمت إزاء سلسلة الإهانات التي تطال المغرب والمغاربة على يد المسؤولين الإسبان”.
وفي السنة نفسها، نطق القضاء الجنحي بإدانة يحيى يحيى، المستشار البرلماني رئيس بلديّة بني انصار مؤسس اللجنة الوطنيّة للمطالبة بتحرير سبتة ومليليّة والجزر التابعة لهما، بعقوبة سالبة للحريّة لمدة 3 أشهر، مع إيقاف التنفيذ، والغرامة، وذلك عن صكّ اتهام بـ”التظاهر دون ترخيص”.
