لن يطول مقام الأساتذة أطر الأكاديميات داخل المدارس؛ فقد تقرر مرة أخرى العودة إلى خيار “الإضراب” أيام 5 و6 و7 و8 أبريل المقبل، حيث اختارت الأطر التعليمية التصعيد في وجه وزارة “أمزازي” بترك المدارس وملء الشوارع باحتجاجات ومسيرات جهوية.
ومازالت لعبة الشد والجذب بين الأساتذة ووزارة التربية الوطنية محتدمة؛ فبعد أسبوع من الإضراب، يعود أساتذة “التعاقد” إلى خيار التصعيد بترك الأقسام خلال الشهر المقبل، مبررين تصعيدهم بتشبث الوزارة المعنية بخيار التعاقد، “الذي لا يهدف بالبت والمطلق إلى تجويد المدرسة العمومية ولا حتى عن الجهوية العوجاء التي اتخذتها الحكومة العليلة”.
وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، اعتبر في تصريحات إعلامية أن “التعاقد انتهى سنة 2018 ولم يجبر أحد بعد ذلك على توقيع أي عقد مع الوزارة أو الأكاديميات”، مشددا على أن “الوزارة لم ترغم أحدا على التعاقد كما يشاع، بل إن كل الأساتذة الذين تم انتقاؤهم تقدموا للمباريات بمحض إرادتهم”.
وتصر الحكومة على مواصلة توظيف الأستاذة بالاعتماد على “نظام العقدة”، بحيث أكد وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي أن “توظيف أطر الأكاديميات مكن من القضاء على البطالة”، مشيرا إلى أنه منذ بداية “التوظيف بالتعاقد” تم إحداث، خلال الدخول المدرسي الحالي والمقبل فقط، ما مجموعه 102 ألف منصب.
ويشدد الأساتذة المتعاقدون على أنهم “سيواصلون عمليات مقاطعة لقاءات المفتشين والأستاذ الرئيس، وما يسمى بالتأهيل المهني، وكذا اقتراح الامتحانات الاشهادية والاستعداد لمقاطعتها حراسة وتصحيحا”، مبرزين أنهم “قرروا الاستمرار في عملية الانسحاب من مجالس المؤسسة، وتجميد أنشطة النوادي التربوية، ومقاطعة تطبيق المسار كليا، وما يرتبط به من عمليات من مسك نقط المراقبة المستمرة وغيرها”.
وأورد الأساتذة أنه سيتم حمل الشارة السوداء بدءا من اليوم الاثنين 29 مارس الجاري، تنديدا بمحاكمة زميلهم الأستاذ المتعاقد إسماعيل كزو بجهة درعة تافيلالت، مطالبين بإسقاط كل التهم التي يتابع بشأنها وتبرئته من المنسوب إليه.
وفي السياق نفسه، دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى تنظيم إنزال وطني بالعاصمة الرباط، وخوض إضراب ثان عن العمل يومي 22 و23 أبريل المقبل، ومسيرة قطبية بمدينة آسفي يوم 24 أبريل تضم جهات مراكش آسفي، وسوس ماسة، والرباط سلا القنيطرة، والدار البيضاء سطات، وبني ملال خنيفرة.
كما عهد إلى باقي الجهات بتنظيم أشكال جهوية احتجاجية، بحسب خصوصيات كل جهة، خلال الفترة نفسها من الاضراب الوطني الثاني لشهر أبريل المقبل.
