الأربعاء 24 فبراير 2021 – 23:02
رغم الظروف الصحية “المعقدة” بسبب جائحة “كورونا”، لا يزال الأساتذة المتعاقدون يراهنون على خيار “التصعيد” من أجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، بينما تؤكد المصالح الحكومية أنها لا تفكر في التراجع عن الاشتغال بنظام “العقدة” الذي أعطى نتائج “مقنعة”، بحسبها، فيما يظل التلميذ الحلقة “الأضعف” في لعبة الشد والجذب بين الحكومة وأستاذة “التعاقد”.
وبعد أسابيع من الإضرابات والاحتجاجات، يعود الأستاذة “الغاضبون” إلى إفراغ المدارس مرة أخرى خلال الشهر المقبل، حيث سيدخلون في إضراب وطني عن العمل يومي 3 و4 مارس المقبل، يليه إنزال وطني إنذاري لمدة يومين بالرباط خلال العطلة الربيعية.
وعلى الرغم من سلسلة الحوارات الماراطونية بينهما، إلا أن الوضع لا يزال ثابتا بين الوزارة والمتعاقدين؛ فيما يظل الهاجس الأكبر للمسؤولين هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، ما يصعب مأمورية حل الملف، كما يوسع دائرة الرافضين.
وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، منذ ما يقرب الأربع سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية؛ لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو “خيار دولة” لا محيد عنه، وقد جاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية. كما يسعى “الأساتذة أطر الأكاديميات” إلى الضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لكافة النقط التدبيرية، المتعلقة بالتعويضات العائلية والتعويض عن المناطق “النائية” أو الجبلية، إلى جانب إشكالات الحركة الانتقالية والترقية في الرتبة.
ويرى مصطفى التّاج، الكاتب الوطني للشبيبة المدرسية، أن “خطوة الإضرابات تشير إلى وجود احتقان داخل قطاع التربية الوطنية، وهو ما يستدعي فتح حوار بين الوزارة والأساتذة المضربين”، مبرزا أن “خطوة الإضراب غير محسوبة وتساهم في هدر الزمن المدرسي وتشتت كل المكتسبات المحققة إلى حدود اليوم”، داعيا إلى الانتباه إلى “المطالب التي يرفعها الأستاذة الغاضبون ومحاولة التواصل معهم من أجل طي الخلاف”.
واعتبر المسؤول التربوي أنه “لا يمكن تحميل المسؤولية للأساتذة فقط، وإنما لباقي الأطراف كذلك، وفي مقدمتهم الحكومة والوزارة المعنية، لأن الأستاذة ولوجوا إلى خيار الإضراب بعدما استنفدوا كل الأوراق التي يملكونها”، مشددا على أن “الاضراب خطوة غير سليمة ونتائجه عكسية وسلبية تؤثّر على التلميذ”.
وأورد التاج أن “الدستور أعطى هامشا كبيرا للمضربين رغم محاولة الحكومة الالتفاف على هذا المكتسب عبر قوانين تنظيمية لا تخدم مصالح الفئات المشتغلة”، مبرزا أنه “بعد مرور 10 سنوات على إقرار الدستور، لم نصل بعد إلى صياغة قانون خاص بالإضراب”، داعيا إلى عدم الطعن في حق الأساتذة الدستوري في الإضراب، محملا المسؤولية إلى “الحكومة، والوزارة التي لا تريد فتح قنوات الحوار”.
