تواصل “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” برنامجها النضالي التصعيدي الرامي إلى الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية؛ فقد كشفت عن سلسلة من الأشكال الاحتجاجية المتنوعة، الممتدة من فبراير الجاري إلى غاية مارس القادم.
ويبتدئ البرنامج الاحتجاجي بخوض إضراب وطني عن العمل أيام 9 و10 و11 و12 فبراير، سيكون مرفقا باعتصامات إنذارية ومسيرات احتجاجية، بالإضافة إلى حمل الشارة السوداء يوم 25 فبراير، والدخول في إضراب وطني عن العمل مجددا يومي 3 و4 مارس المقبل، يليه إنزال وطني إنذاري لمدة يومين بالرباط خلال العطلة الربيعية.
ويسعى “الأساتذة أطر الأكاديميات”، وفق البيان الإخباري الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى الضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لكافة النقط التدبيرية، المتعلقة بالتعويضات العائلية والتعويض عن المناطق “النائية” أو الجبلية، إلى جانب إشكالات الحركة الانتقالية والترقية في الرتبة.
واستنكرت التنسيقية سالفة الذكر الاقتطاعات التي تطال أجور الأساتذة والأستاذات بعد المشاركة في الإضرابات، منتقدة أيضا تمرير مجموعة من المخططات الرامية إلى “استئصال” الحركات الاحتجاجية خلال فترة “كوفيد-19″، داعية إلى صرف منح التكوين (دجنبر ويناير) لأساتذة وأطر فوج 2021 بجميع الجهات.
ويتضمن البرنامج التصعيدي كذلك، مقاطعة كل ما يتعلق بمجلس التدبير والمجلس التربوي والمجلس التعليمي، باستثناء مجلس القسم، ومقاطعة لقاءات المفتشين وباقي التكوينات والبرامج، وتجميد أنشطة النوادي التربوية، وتوقيف كافة الأنشطة التطوعية الخارجة عن مهمة التدريس، وعدم تعويض أيام الإضراب.
وفي هذا الإطار، قالت لطيفة المخلوفي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية، إن “الأشكال الاحتجاجية المسطرة تأتي بناء على الرغبة في مواصلة المعركة، من خلال تنويع الأشكال التصعيدية التي من شأنها زيادة الضغط على الحكومة، وهو ما تجسد في أشكال الاعتصامات والمسيرات على الأقدام والإنزال الوطني”.
وأضافت المخلوفي، في حديث لهسبريس، أن “الاعتصام داخل الأكاديمية يراد منه الرد المباشر على الاقتطاعات المالية التي تصل أحيانا إلى 1500 درهم، ما يعد سرقة متكاملة العناصر، لأن الإضراب حق مشروع للشغيلة تبعا لبنود الوثيقة الدستورية”.
وأوضحت المتحدثة أن “المسيرات على الأقدام عبارة عن خطوة بسيطة بالمقارنة مع الخطوات الأخرى، في ظل رفض الدولة إيجاد حل عملي لقضيتنا، التي تتعامل معها الوزارة الوصية على القطاع بسياسة الآذان الصماء”، مبرزة أن “الأساتذة لا يرغبون في خرق الطوارئ الصحية، لكن الدولة توظفها لتكبيل الاحتجاجات بشكل عام”.
وأشارت الفاعلة النقابية إلى أن “الإنزال الوطني يأتي تماشيا مع قناعة التنسيقية التي تؤمن بأن حل الملف سيكون على الصعيد المركزي، ولن تتم حلحلته على مستوى الأكاديميات الجهوية، ما يتطلب استعادة زخم التنسيقية وطنيا، ولذلك سيتم تجسيده خلال العطلة المقبلة”.
