أعلنت جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة الإسكان وسياسة المدينة والمؤسسات التابعة لها، عن توقف جميع الخدمات والأنشطة الاجتماعية الموجهة لفائدة موظفي قطاع الإسكان وسياسة المدينة منذ فاتح أبريل الجاري، لعدم توصلها بالدعم المالي السنوي المقرر.
وبعد أن ذكرت جمعية الأعمال الاجتماعية للوزارة، ضمن بلاغ توصلت به جريدة هسبريس، بكونها “كانت سباقة لوضع ملف متكامل يتضمن مختلف الوثائق المطلوبة”، أبدت “أسفها لعدم تحويل الاعتمادات المالية بالرغم من مذكرة الوزيرة الواضحة بهذا الشأن، التي تنص على “تخصيص وتحويل الاعتمادات المالية المطلوبة لإنجاز برنامج العمل المقترح، وكذا مواكبة المرحلة الانتقالية لتتبع أنشطة جمعية الأعمال الاجتماعية”، وذلك من طرف لجنة إدارية تحدث لهذا الغرض.
ولفتت الجمعية انتباه نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى أن “هذا التوقف سبب ضررا للمنخرطين”، موردة أن “مجال الأعمال الاجتماعية بالقطاع لم يسبق له أن عرف تأزما أو توقفا من قبل، في حين إن دستور المملكة ينص على حماية صحة المواطنين، وجلالة الملك محمد السادس ما فتئ في جل خطبه السامية يؤكد على الحماية الاجتماعية لشعبه، لا سيما ما قام به جلالته تجاه شعبه الوفي خلال جائحة كورونا”.
وسرد المصدر ذاته العديد من الانعكاسات السلبية الناجمة عن التوقف الاضطراري للخدمات والأنشطة الموجهة إلى موظفي قطاع الإسكان وسياسة المدينة، ومنها: “خدمة نقل الموظفين التي تعتبر في صلب الخدمات الاجتماعية، مما سيجد معه موظفو المصالح المركزية للوزارة صعوبة بالغة في التنقل الآمن والمضبوط والمريح ما بين مقرات عملهم وسكناهم”.
وثاني الانعكاسات، وفق بلاغ جمعية الأعمال الاجتماعية، يتمثل في “أجور المستخدمين، وهي المدخول الوحيد لهم ولأسرهم، ويتزامن ذلك مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، مما سيجعل معاناتهم أكبر وأكبر”.
وزاد البلاغ انعكاسا ثالثا يتجسد في “التأمين التكميلي عن المرض الذي يعتبر هاما ومحفزا للمنخرطين على ولوج عمليات التطبيب والاستشفاء، نظرا لما يتيحه لهم من تعويضات مهمة، وكذلك الشأن بالنسبة لملفات تعويض التأمين الإجباري عن الوفاة، الشيء الذي سيحرم ذوي الحقوق من حقوقهم المادية، والذي استفاد منه منخرطون وأزواجهم وأبناؤهم منذ خمس سنوات”.
أما الانعكاس السلبي الرابع، فهو “المنح والمساعدات الاجتماعية، ومن ضمنها منحة التقاعد التي تعتبر مكافأة نهاية الخدمة للكثير من الموظفين الذين ينتظرونها بشغف، وكذلك بالنسبة لباقي المنح الأخرى (الازدياد، الزواج، الوفاة…)، وكذا المساعدة الاجتماعية الخاصة التي تمنح للمنخرطين الذين يعانون من أمراض مزمنة لمساعدتهم على تحمل بعض مصاريف العلاج”.
وبعد أن عبرت الجمعية المعنية للوزيرة بوشارب عن “استعدادها بكل أريحية للانخراط الإيجابي لتدبير المرحلة الانتقالية”، حملت الإدارة كل تبعات هذا التوقف الاضطراري للخدمات الاجتماعية وتداعياته السلبية.
وطلبت جمعية الأعمال الاجتماعية من الوزيرة “عقد لقاء مستعجل مع بعض أعضاء المكتب الوطني للجمعية، بغية إيجاد حل سريع وعملي لتدبير هذه المرحلة الانتقالية بشكل سلس ومرن” وفق تعبيرها.
The post "الأعمال الاجتماعية للإسكان" توقف خدماتٍ وأنشطة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
