يطرق الحجر الصحي أبواب أوروبا بعد تفشي موجة جديدة من فيروس كورونا وانتشار السلالات الجديدة، وهو ما دفع عدة دول من بينها إسبانيا وفرنسا إلى التخطيط لفرض حجر صحي شامل للمرة الثالثة، حسب الخصوصية الوبائية في كل دولة على حدة.
وبعد عشرة أيام من فرض حظر التجول على الساعة السادسة مساء في فرنسا، يترأس إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء اجتماعا جديدا لمجلس الدفاع الصحي لبحث إجراءات وقائية جديدة تقلل من حدة وباء فيروس كورونا، مع انتشار إصابات بالسلالات الجديدة. ويوجد على الطاولة سيناريو الحجر الصحي الثالث ودراسة تكلفته المالية.
وتختلف الحالة الوبائية في المغرب عن معظم الدول الأوروبية، إذ تشهد المملكة في الأسابيع الأخيرة انخفاضا ملحوظا في الإصابات حسب المعطيات الرسمية، فيما تشهد أوروبا ارتفاعاً مهولاً وسط بطء حملات التطعيم.
وتؤكد الحكومة المغربية أن وضع الحالية الوبائية إلى حدود اليوم تحت السيطرة، وتشير إلى أن حدة الوباء تقاس بعدد الحالات الحرجة أو الوفيات وليس بعدد الإصابات فحسب، بالإضافة إلى معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بكورونا، الذي وصل إلى غاية أمس الثلاثاء 24.2 بالمائة، وهو معدل مطمئن ولا يدعو إلى القلق.
ووفق معطيات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فإن تكلفة شهرين من الحجر الصحي تكلف الاقتصاد المغربي ما بين 5 و7 نقاط من نمو الناتج الداخلي الإجمالي، أي ما يعني خسارة مليار درهم عن كل يوم حجر.
ودفعت التداعيات المالية والاجتماعية للحجر الصحي الحكومة إلى تفادي العودة إلى الإغلاق الشامل في عدة مرات، إذ اختارت تارة التشديد في بعض المدن التي تشهد ارتفاعاً وبائياً، وتارة أخرى التمديد لإجراءات “الحجر المؤقت” التي تضم إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحال التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء؛ وحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة.
وجوابا عن سؤال عودة الحجر الصحي الشامل في حالة تفجر الحالة الوبائية، يرى عبد اللطيف معزوز، رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، أن المعطيات الوبائية في المغرب تختلف عما تعيشه عدة دول أوروبية اليوم، مشيرا إلى أن الإصابات والوفيات تراجعت في الأسابيع الأخيرة.
ورغم انخفاض التحاليل الطبية، أوضح الخبير الاقتصادي أن المهم هو عدد الإصابات المسجلة من إجمالي التحاليل المخبرية، وزاد أن حوالي 7 بالمائة أو أقل هي نسبة الإصابات الإيجابية المسجلة اليوم، علماً أن هذا الرقم كان يتجاوز سابقاً 14 بالمائة.
وأشار الوزير الأسبق، في تصريح لهسبريس، إلى أن تحمل الاقتصاد المغربي اليوم لحجر صحي شامل يبقى أمرا صعبا، مشيرا إلى أن الدولة تحملت في مرحلة سابقة دعم حوالي أربعة ملايين مغربي يعيشون بدون تغطية اجتماعية، إضافة إلى المساعدات المقدمة عبر صندوق الضمان الاجتماعي للأشخاص الذين فقدوا عملهم أو توقفت قطاعاتهم.
وشدد المتحدث، في تصريحه، على أن جهود الدولة تركز اليوم على إنجاح حملة التلقيح الوطنية، بعد شروع المملكة في تلقي جرعات “كوفيد 19” من الشركات المصنعة.
