بعد خوضه إضرابا عن الطّعام دام 19 يوما، أفرجت السّلطات المغربية أخيرا عن المؤرخ والكاتب الصحافي المعطي منجب، المتابع في قضية “غسل الأموال” التي ظلّ ينكرها طوال جلسات التّحقيق معه، بينما ترى الحركة الحقوقية المغربية في الإفراج المؤقت عنه خطوة إيجابية في الاتجاه الصّحيح.
ويوجد في المغرب مجموعة من المعتقلين على خلفية الحركات الاجتماعية، بسبب مشاركتهم في احتجاجات “متفرّقة” شهدتها مدن المملكة، بينما يؤكّد حقوقيون مغاربة أن “مؤشرات على مستوى الدّينامية العالمية لحقوق الإنسان تميل إلى تأكيد قرب تحقيق انفراج سياسي وحقوقي في المغرب، وطي ملف حراك الرّيف بشكل نهائي إلى جانب المتابعين في قضايا الرّأي”.
وأصبح المطلب الأساس الذي ترفعه الحساسيات الحقوقية الوطنية هو إطلاق سراح ما تبقى من معتقلي الحراك (حوالي 25 معتقلا)، في مقدّمتهم قيادات الحراك التي عبّرت عن انفتاحها على أيّ مبادرة رسمية للحوار لتجاوز “الخلاف”، إلى جانب باقي معتقلي الرّأي.
وقال الحقوقي المغربي عبد الإله الخضري إنّ “إطلاق سراح المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب من قبل قاضي التحقيق خطوة في الاتجاه الصحيح ومؤشر إيجابي يجعلنا أكثر تفاؤلا في إمكانية تحقيق انفراج ما إزاء ما تعانيه الحركة الحقوقية بالمغرب منذ أربع سنوات خلت”.
وأوضح رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان في تصريح لهسبريس: “ذلك سيتأكد إذا ما توج هذا السراح المؤقت بإسقاط التهم عليه، ليقيننا بعدم كفاية الأدلة بخصوص شبهة غسيل الأموال. وستكون الدولة المغربية كشفت عن حسن نية إذا قررت إخلاء سبيل باقي المعتقلين على خلفية آرائهم ومواقفهم”.
ويشير الحقوقي المغربي ذاته إلى “وجود معتقلين على خلفية الحركات الاجتماعية في السّجن، من قبيل ناصر الزفزافي ومحمد جلول ونبيل أحمجيق وزملائهم من قادة ونشطاء حراك الريف، وإعلاميين أمثال توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الرّاضي”، موردا: “لا أحد يزايد في كون اعتقالهم جرى على خلفية سياسية واضحة، لذلك أملنا معقود على استكمال المسار على النهج ذاته”.
وأورد الناشط الحقوقي ذاته أن “إطلاق سراح هؤلاء الأبرياء قرار سياسي بامتياز”، مردفا: “نحن بحاجة إلى جرأة واختراق حقيقيين لهذا الوضع المتكلس نوعا ما”، ومبرزا أن “رفع التضييق على حرية الرأي والتعبير السياسي ببلادنا جدير بهذه الخطوة، وهو الكفيل بإعادة التوازن المطلوب بين سرعة تعزيز حقوق الإنسان، الذي يشهد تطورا ببلادنا على المستوى التشريعي، وسرعة حمايتها من الانتهاك، التي تبدو للأسف وكأنها انصرفت إلى الخلف (marche arrière) وبات البون شاسعا بين الخطاب والممارسة”، وفق تعبيره.
وحول ظروف إطلاق سراح منجب، قال الخضري: “لست من دعاة الضغط الخارجي، حتى لو كان أمرا واقعا، فالمغرب لديه ضميره ولديه حساباته، والمنتظم الدولي والقوى الكبرى خاصة غير جديرة بالثقة في حماية الشعوب أصلا. نحن مع صحوة الضمير المغربي ذاتيا، ودليلنا في ذلك أن جهود التنمية التي تبذلها الدولة المغربية تهدر هباء منثورا حينما يتم تقويض أسس ومقومات الديمقراطية”.
كما اعتبر الخضري أن “الانتهاكات المسترسلة لحقوق الإنسان والتضييق على حرية الرأي والتعبير، والإفلات من العقاب وتقسيم المغرب بين النافع وغير النافع وتوسيع الهوة الطبقية بسبب اقتصاد الريع، كلها مطبات تقف في وجه الإقلاع السوسيو اقتصادي المنشود”.
