الأحد 09 غشت 2020 – 15:00
صيف ثان على التوالي يعيشه الأساتذة المتعاقدون على وقع اقتطاعات كبيرة تطال أجورهم، اضطرت العديد منهم إلى إلغاء تنقلاتهم الصيفية من أجل الاستجمام، خصوصا في ظل تزامن العطلة مع عيد الأضحى وشهر رمضان.
ويجتاز الأستاذة ظروفا صعبة بعدما استقر المبلغ المقتطع شهريا على عداد 1300 درهما بالعديد من الأكاديميات، فيما اختارت أخرى تصريف الاقتطاع في مبلغ أقل؛ لكن المدة ستطول بسبب إقرار الأكاديمية بحقها في استعادة أموال فترة الإضراب.
واشتكى الأساتذة، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، من الضيق الذي طال عطلتهم الصيفية على المستوى المادي، بعد أن وجدوا أنفسهم وقد أنفقوا كثيرا خلال الموسم الدراسي، بسبب إجراءات التعليم عن بعد، بالإضافة إلى استمرار الاقتطاعات لما يقارب السنة.
والاقتطاع بسبب الإضراب إجراء أقرته حكومة عبد الإله بنكيران بمرسوم منظم، وجاء لثني الموظفين والنقابات عن اللجوء إلى خيار الإضراب، خصوصا أنه كان سلاحا تسطره النقابات في العديد من القطاعات. كما شلَّ الإضراب المرافق العمومية غير ما مرة.
ربيع الكرعي، منسق الأستاذة المتعاقدين بجهة الدار البيضاء سطات، قال إن الاقتطاعات لا تراعي الظروف الاستثنائية التي يعيشها الأساتذة، مؤكدا انعدام ظروف الراحة النفسية للأطر التربوية في سياق يقتضي الاستجمام والترفيه.
وأضاف الكرعي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأساتذة أسوة بكل المغاربة اجتازوا ظروفا نفسية صعبة طوال الحجر الصحي، وعمق الوضعية تزامنه مع رمضان والعيد والعطلة، ما تطلب مصاريف كثيرة.
وأورد المتحدث أن هناك من الأساتذة من عاد لزيارة ذويه بأزمة مالية، كما أن المتزوجين ومن لهم أطفال يعانون الأمرين جراء الاقتطاعات ومتطلبات العطلة، خصوصا بالنسبة للصغار الذين يرغبون في الترفيه بشكل متنوع.
وأكمل المصرح لجريدة هسبريس قائلا: “الأساتذة أنجحوا سنة دراسية استثنائية، وعوض تكريمهم يتم التخلي عنهم وتأزيمهم نفسيا”، مؤكدا أن “الوزارة تتحمل مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع”، ومطالبا بـ”إعادة الأموال المسروقة لأصحابها”، على حد وصفه.
