كشفت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، معطيات “مقلقة” بخصوص برنامج “مدن بدون صفيح” الذي كان يفترض أن يقضي على “البراريك” في المغرب قبل عقد من الزمن لكنه فشل، بل تنامت الظاهرة في المملكة بزيادة بلغت 152 ألف سكن صفيحي.
جاء ذلك ضمن تقديم ومناقشة عرض وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول “البرنامج الوطني مدن بدون صفيح،” اليوم الأربعاء، في لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب.
ورغم أن البرنامج تجاوز عدد الأسر التي يفترض أنه تم إحصاؤها، إلا أن بوشارب أعلنت أن “الأسر المبرمجة للاستفادة تبلغ 281 ألف أسرة وفقا للإحصاء الأخير، منها 152 ألف أسرة لم تكن محصية وتمت إضافتها في 26 مدينة، منها أزيد من 70 ألفا معنية بوحدات منجزة أو في طور الإنجاز”.
تأتي أجوبة الوزيرة بوشارب بعد الانتقادات التي وجهها إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إلى الحكومة بسبب عدم الوفاء بالتزاماتها بخصوص القضاء على دور الصفيح في المغرب ضمن برنامج مدن بدون صفيح خلال الفترة بين 2008 و2018.
وقال تقرير المجلس: “تمت مراجعة أهداف برنامج مدن بدون صفيح لأكثر من مرة، والتي أصبحت متجاوزة بسبب ارتفاع عدد الأسر القاطنة في دور الصفيح”، منبها إلى “عدم الوفاء بالمواعيد النهائية 2010، 2012، 2014، 2018، والآن نحن في 2020، ويتم الحديث عن السنة المقبلة، وهو ما يجعل الوثوق بهذا التاريخ غير ممكن”.
وزيرة إعداد التراب الوطني أكدت أنه تمت تعبئة 8000 هكتار من عقار الدولة الخاص لبرنامج مدن بدون صفيح الذي انطلق سنة 2004 بحوالي 30 مليار درهم، مشيرة إلى أنه تم تجهيز 58 في المائة منها.
وقالت بوشارب: “إن الشطر الثالث من البرنامج يهدف إلى إنتاج 200 ألف وحدة سكنية جديدة باستثمار إجمالي يناهز 52 مليار درهم”، موضحة أن الهدف هو “تشييد ثلاث مدن جديدة و11 قطبا حضاريا و28 مشروعا سكنيا مزدوجا بشراكة بين العام والخاص”.
المعطيات التي كشفت عنها بوشارب تشير إلى أن الاعتمادات التي رصدتها الوزارة التي تشرف عليها لهذا البرنامج منذ انطلاقته، بلغت 10 مليارات درهم، بنسبة دعم تصل إلى 29 في المائة من إجمالي البرنامج، موضحة أن “أهداف البرنامج تم تحقيقها سنة 2017، وهي استهداف 278 ألف أسرة، أي ما يعادل 109 في المائة”.
وفي مقابل ذلك، كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن متوسط زيادة “البراريك” في المغرب سنويا يصل إلى 10 آلاف أسرة، وهو ما أدى إلى زيادة 202 ألف أسرة، مبرزا أن “بلوغ 472 ألفا، عوض 270 ألف أسرة، لا يعني نجاح البرنامج، لأنه تحول من القضاء على دور الصفيح إلى تصحيح سكن عدد من قاطني الصفيح”.
من جهة ثانية، أكد التقرير أن “إعلان مدن بدون صفيح يتم دون استيفاء كل الشروط، حيث تم إعلان 59 مدينة بدون صفيح من أصل 85 مدينة، وتوجد 26 مدينة لم تعلن”، مبرزا أن “إعلان هذه المدن نسبي لأن أغلبية مدن الصفيح مركزة في المدن الكبرى التي لم تعلن، مثل الدار البيضاء سلا تمار وغيرها”.
