الخميس 04 يونيو 2020 – 15:00
يواصل مجلس المستشارين مناقشة مشروع قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، بهدف وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية.
وبرمجت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، اليوم الخميس، لقاء لمواصلة دراسة مشروع القانون رقم 72.18 الذي يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
ويرتقب أن يجيز مشروع القانون للحكومة إحصاء فقراء المغرب، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة من برامج الدعم، وتمكينها من الاستفادة من مخصصاتها.
وتجمع الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة على أهمية المشروع لمحاولة الإحاطة بجانب دقيق ضمن السياسات الاجتماعية في المغرب، مؤكدة أن دوره سيكون كبيرا في تكامل برامج الدعم الاجتماعي، من خلال وضع تصور موحد لتنفيذها بشكل منصف وشفاف.
وشددت الفرق البرلمانية على ضرورة تجاوز الإشكاليات التقنية التي تعيق إيصال الاستفادة الفعلية من هذه البرامج إلى الفئات التي تستحقها فعليا، مؤكدة على أهمية التنسيق بين مختلف البرامج وفي مقدمتها نظام المساعدة الطبية، ودعم الأرامل، والمنح الدراسية للتعليم العالي، وبرنامج تيسير.
المعطيات الحكومية تشير إلى أن حكومة سعد الدين العثماني، بشراكة مع الاتحاد الأوربي، أطلقت برنامجا للحماية الاجتماعية، معلنة أنه سيكلفها أزيد من مليار درهم (100 مليار سنتيم) أي 100 مليون أورو، وسيكون من أهدافه إحصاء الفقراء في المغرب ليسهل استهدافهم بالبرامج الاجتماعية.
يأتي هذا في وقت سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن انتقد أهم البرامج الاجتماعية التي أشرفت عليها الحكومة السابقة، ممثلا في صندوق التماسك الاجتماعي، الذي يدبر ثلاثة موارد مخصصة لبرنامج مليون محفظة، وبرنامج تسيير وبرنامج المساعدة الطبية “راميد”.
وخلص المجلس إلى أن أهم صندوق اجتماعي من مخلفات الحكومة السابقة تغيب عنه إستراتيجية ممنهجة، رغم أن موارد المالية تقدر بأكثر من 15 مليار درهم، تراكمت منذ إنشاء هذا الصندوق سنة 2012 إلى حدود السنة الماضية، مشيرا إلى أن نفقاته بلغت 6 مليارات درهم فقط.
