الثلاثاء 04 غشت 2020 – 08:00
دفعَ الوضع الوبائي في المغرب السّلطات إلى إعادة النّظر في البروتوكول الصّحي المعمول به لمواجهة فيروس “كورونا”، فقد تقرّر اتخاذُ مجموعة من الإجراءات الاحترازية للتّحكم في الوضعية الصّحية، خاصة في ظلّ تقاطر عدد كبير من المغاربة المصابين على مستشفيات المملكة، وارتفاع الحالات النشطة.
وقرّرت وزارة الصّحة، وفقاً لما نقلته مصادر هسبريس في وقتٍ سابقٍ، علاج الحالات المصابة دون أن تظهر عليها أعراض المرض في المنازل، وتحت إشراف لجنة طبية، باستثناء الفئات الضعيفة (كبار السن والمعانون من مرض مزمن).
وأضافت المصادر ذاتها أنه سيتم التخلي عن التحاليل الاستباقية الاحترازية والاحتفاظ بإجراء العينة المخبرية للأشخاص الذين يُعانون من أعراض الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى أن “حالات الاتصال الخاصة بشخص تم الإبلاغ عنه إيجابيًا (المخالطون) لن يتم أخذ عينات منها إلا إذا كانت تنتمي إلى الفئة الضعيفة”.
ويبدو أنّ المغرب مقبل على إستراتيجية جديدة لمواجهة “الوباء”، خاصة في ظلّ التّخوف الذي تبديه الأوساط المهنية من قدومِ موجة ثانية دون التوصل إلى لقاح فعّال والاستعداد لتدبيرها للخروج منها بأقل الخسائر الإنسانية والاقتصادية.
ويعتبر الفاعل المدني هشام معتضد أنّ “توجه الدولة إلى دفع المصابين إلى التّعافي داخل منازلهم عوض نقلهم إلى المستشفى مرتبط بالطاقة الاستيعابية للبنية التحتية الصحية في المغرب، التي ليس في مقدورها استقبال كل الحالات اليومية، خاصة في ظل ارتفاعها المهول”.
ويشدّد معتضد على أنّ “هذا التوجه اعتمدته عدة بلدان في أوروبا وأمريكا كتدبير إستراتيجي محكم للجائحة من أجل العمل على توفير الأسِرّة الصحية للمواطنين الذين سيعرفون انعكاسات جد معقدة بسبب الفيروس”.
وفي هذا الصّدد، يؤكّد المتحدّث ذاته أنّ “خيارات المغرب ستكون رهينة بمدى انضباط ومسؤولية مواطنيه في ما يتعلق باحترام التدابير الصحية والبرتوكول الصحي”، مشيراً إلى أنّه “منذ بداية هذه الجائحة اتخذ المغرب قرارات صعبة من أجل تدبيرها، وذلك بوضع المواطن المغربي في جوهر قراراته وتفضيله على كل الحسابات المتعلقة بالتوازنات الجيو-اقتصادية”.
وأورد معتضد أنّ “هذا الخيار جعل المغرب من الدول التي لقيت اعترافا دوليا بالمجهودات والقرارات الصعبة التي تم اتخاذها على مستوى تدبير هذا الملف”، متوقّفاً عند “التراخي الذي شمل فئة صغيرة من المواطنين المغاربة، والذي أثر كثيرًا على الوضع الحالي بارتفاع مهول في عدد المصابين في ظرف وجيز”.
وأوضح المصرّح لهسبريس أنّ “هذا السلوك اللامسؤول سيعمل على نسف كل المجهودات التي تم بذلها منذ البداية، ما ستدفع السلطات المسؤولة إلى اتخاذ تدابير أكثر راديكالية، الأمر الذي سيفوت الفرصة على المغرب لإعادة هيكلة اقتصاده سريعا والخروج من الأزمة الحالية لكسب رهان التنافسية الاقتصادية”.
