على غرار عدد من البرامج والمخططات التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة، لم تتحقق الأهداف المسطرة ضمن البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، الذي جرى إطلاقه سنة 2004 بهدف القضاء على أحياء الصفيح سنة 2010، لكن “البراريك” غلبت مساعي الحكومات المتعاقبة للقضاء عليها.
ولم تفشل الحكومات المتعاقبة فقط في القضاء على أحياء الصفيح، التي لا تزال قائمة إلى اليوم وسط المدن الكبرى، بل فشلت أيضا في الحد من تفريخ السكن العشوائي، حيث تم تسجيل 150 ألف سكن صفيحي إضافي، بحسب المعطيات التي قدمتها نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمام البرلمان.
ويرى عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن إشكالية البناء العشوائي نُسجت من خيوط متشابكة ومركبة، “يختلط فيها القصور التصوري بتراكم الأخطاء السياسية والتخطيطية، وبالفساد الإداري وإكراهات الحاجة الملحة في السكن بالنظر إلى النمو الديمغرافي المتنامي، فضلا عن الهجرة القروية نحو الهوامش الحضرية”.
ويُعتبر السكن العشوائي إشكالية قديمة في مغرب ما بعد الاستقلال، فعلى الرغم من أن جهود محاربته بدأت منذ ثمانينات القرن الماضي، إلا أن وتيرة انتشاره في مختلف مناطق المغرب سارت في منحى تصاعدي بشكل متسارع إلى غاية سنة 2004، حيث أطلق البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، لكنه فشل في تحقيق الهدف المتوخى منه في الأجل المحدد له.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أكد عدم تحقيق البرنامج المذكور لأهدافه، حيث تم استهداف 270 ألف أسرة، غير أن عدد الأسر التي تعيش في أحياء الصفيح زاد بحوالي الضعف، حيث ارتفع إلى 470 ألف أسرة.
وأشار عبد الإله الخضري إلى أن هناك عاملا آخر ذا أهمية ساهم في “فشل” برنامج “مدن بدون صفيح”، وهو “غياب النجاعة وضعف كفاءة المرافق المكلفة بالتهيئة والتعمير وتخطيط المدن ومنح التراخيص”.
وأوضح المتحدث قائلا: “حينما تتلكّأ هذه المؤسسات في القيام بدورها في الإسراع بتخطيط المدن، وحينما تغيب باقي المؤسسات ذات الاختصاص ببناء وتهيئة البنى التحتية، فإن البناء العشوائي يتكاثر، في ظل التنامي المضطرد لحاجة المواطنين إلى تأمين حقهم في السكن”.
وربط الخضري بين تفريخ السكن العشوائي وبين عدم تمكين المواطنين من رخص البناء، قائلا: “يُعزى للمكلفين بإنفاذ القانون التصدي لكل راغب في بناء أو ترميم مسكنه، في مقابل الامتناع عن تسليم رخص البناء، وهذا هو السبب في تفريخ البناء العشوائي وصناعة مغريات الارتشاء والفساد”.
وبالعودة الى الدستور المغربي، فإن مقتضياته نصّت على حق المواطنين في تملك سكان لائق، وحملت الدولة مسؤولية تمتيعهم بهذا الحق، وهو ما جاء في الفصل 31 من الدستور الذي وضع السكن اللائق ضمن الحقوق التي ينبغي أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين منها.
وبينما تعترف الجهات الرسمية نفسها بعدم النجاح في القضاء على البناء العشوائي، قال الخضري إن المسؤول الوحيد عن هذا الفشل هو صانع القرار، “فالمواطن مغلوب على أمره، وحقه في السكن مكفول بمنطوق الدستور، لكن قوانين حماية وتفعيل هذا الحق على أرض الواقع ضعيفة الأثر والفعالية”.
