تعد هجرة الموارد البشرية إلى الخارج أو الاستقالة من الوظيفة العمومية، من بين أبرز الإشكاليات التي تعاني منها المنظومة الصحية المغربية، حيث ارتفع عدد الأطباء الذين اختاروا مغادرة المغرب صوب وجهات مختلفة إلى حوالي 7000 طبيبة وطبيب.
وتؤدي هجرة الموارد البشرية إلى نقص حاد في الأطر الطبية وشبه الطبية في القطاع الصحي العمومي، حيث وصل عدد الأطباء الذين غادروا المغرب خلال سنة 2018 إلى 603، وهو ما يمثل نسبة 30 في المئة من إجمالي خريجي كليات الطب والصيدلة خلال السنة نفسها.
ويعزى سبب هجرة الأطباء المغاربة، بحسب تقرير أنجزته مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية التي شكلها مجلس النواب وقدمت خلاصات عملها اليوم، إلى عوامل عدة، من بينها غياب تحفيزات من شأنها الحد من هذه “الظاهرة”، كما سماها التقرير، وتشجيع الأطباء على العمل في القطاع العمومي وفي المناطق والقرى النائية.
ويعاني المغرب من خصاص كبير في الموارد البشرية في القطاع الصحي؛ إذ لا يتجاوز عدد الأطر الطبية وشبه الطبية 8442 في القطاع العمومي حاليا، و14932 في القطاع الخاص، بينما يحتاج المغرب إلى 32387 طبيبا، و64774 ممرضا وتقني صحة.
ولتجاوز الإشكال المتعلق بهجرة الأطر الطبية إلى الخارج، أو عدم رغبتها بالعمل في المناطق النائبة، اقترحت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية الرفع من المناصب المالية المخصصة للقطاع الصحي، وإرساء آليات تحفيزية في القطاع قصد الحد من هجرة الكفاءات وتشجيع الأطر الطبية وشبه الطبية على العمل في المناطق البعيدة عن المركز.
وأشار تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية لمجلس النواب إلى أنّ تمركز الموارد البشرية الصحية بالقطاع الصحي الحر يعتبر من الإشكالات التي يعاني منها القطاع الصحي، موردا أن 90 في المئة من أطباء الأسنان يعملون بالقطاع الحر.
وفي الوقت الذي باشر فيه المغرب تعميم التغطية الصحية الإجبارية، نبه التقرير البرلماني إلى أن ضعف التكوين المستمر وملاءمته مع الاحتياجات والخصوصيات الراهنة، وضعف إنتاجية بعض الأطباء والجراحين، من أهم التحديات المطروحة أمام القطاع الصحي بالمغرب.
وصنف التقرير ضعف الحكامة كأحد أهم المؤشرات على تواضع ومحدودية خدمات المنظومة الصحية الوطنية، معتبرا أن إشكالية ضعف حكامة المنظومة الصحية مرتبطة بالنظام العام والمؤسسات لهذا القطاع.
وأفاد المصدر نفسه بأن المنظومة الصحية الوطنية تعاني من جملة من الإشكالات الناجمة عن تمركز القرار الصحي على المستوى المركزي، وضعف التعاضد في تدبير الموارد البشرية والمالية بالمؤسسات الاستشفائية على مستوى الجهة، وضعف التكامل والتنسيق بين مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمؤسسات الاستشفائية، وغياب آليات لترشيد توظيف الموارد الطبية، وافتقار القطاع الصحي إلى منظومة معلوماتية مندمجة.
