يستعد موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات لخوض اعتصام وطني مفتوح مرفق بإضراب عن الطعام بمدينة الرباط، ابتداء من يوم 15 مارس الجاري، احتجاجا على عدم تمكينهم من الترقية بعد شهور طويلة من الانتظار.
التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية عقدت ندوة صحافية، بعد زوال اليوم الأربعاء، أكد المشاركون فيها أن الأشكال الاحتجاجية السلمية التي يعتزمون خوضها هي ذات بُعد اجتماعي صرْف، وأنهم لن يرفعوا أي مطلب آخر غير مطلب الترقية.
وقال أحد منسقي التنسيقية المذكورة: “هدفنا نضالي سلمي اجتماعي محض، ولن نرفع شعارات مثل إعادة الكرامة إلى المنظومة التربوية أو أخرى من هذا القبيل”، مضيفا: “هدفنا هو الدفاع عن مصدر قوتنا وتحسين وضعيتنا”.
من جهته قال مصطفى حكم، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية، إن “مظلوميتنا واضحة ومُعترف بها، ولا أدل على ذلك من تصريحات وزير التربية الوطنية الذي اعترف فعلا بأن هناك خللا تشريعيا في المرسوم الذي خلف هذا الضرر في حق المنتسبين إلى الدرجة الثانية”.
ورغم أن وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، تعهد غير ما مرّة بتصحيح الخطأ التشريعي الذي دفع حاملي الشهادات بوزارته إلى الاحتجاج فإنه لم ينفذ وعوده، ما حذا بهم إلى الإعلان، بعد أن طال انتظارهم، عن الدخول في اعتصام مفتوح مرفق بالإضراب عن الطعام ابتداء من بداية الأسبوع المقبل.
وقال مصطفى حكم: “نحن كإداريين نتحلى بكل مسؤولية، ونؤمن بدور المؤسسات، وفي مقدمتها مؤسسة وزارة التربية الوطنية، التي نمثلها على مستوى المؤسسات التعليمية، ونُحسن الظن إلى أبعد مدى في تصريحات السيد الوزير، ولنا القناعة بأنه لن يدّخر جهدا في سبيل حلّ هذا الملف الذي يعترف بمظلوميته، ويعترف بأحقية هؤلاء المعنيين بجبر الضرر، وبالترقي إلى الدرجة الأولى”.
وأكد المتحدث ذاته أن المطلب الوحيد لهذه الأطر الإدارية التي تسمي نفسها “المتصرفون التربويين ضحايا المرسوم 2.18.294 المحدث لإطار متصرف تربوي المرتب في الدرجة الثانية”، هو ترقيتهم إلى الدرجة الأولى، وأن هذا المطلب “لا تؤطره أي تجاذبات جانبية”، مضيفا: “أشكالنا النضالية ننتقيها بكل عناية، ونتسلح بثبات الموقف، وبسلمية احتجاجاتنا، وبتكريس الثقة والالتزام المتبادلين بيننا وبين الوزارة، ولكننا نعتبر أن طريق الحل طال بشكل غير مفهوم وغير مبرر”.
ويرى حاملو الشهادات بوزارة التربية الوطنية أن الوقت الذي منحوه للوزارة من أجل حل ملفهم المطلبي كافٍ، وأنه آن الأوان لكي تستجيب لهذا المطلب، “وإعادة الثقة إلى هذه الكفاءات حتى يسخروا طاقاتهم في تنزيل الإصلاح الذي نتوخاه جميعا على مستوى منظومة التربية والتكوين، ونعتبره رهانا جماعيا وفرديا لكل منا من موقع مسؤوليته”، يقول مصطفى حكم.
وأكد المتحدث ذاته أن حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية مقتنعون بلعب دورهم في تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين، قائلا: “هذه قناعة لا مزايدة فيها ولن نساوم أبدا بين مطلب الترقي إلى الدرجة الأولى وبين مصلحة المنظومة التربوية التي تبقى مصلحة وطنية ننخرط فيها بكل جد وبكل مسؤولية، وبالموازاة نجد أنه من البديهي أن نطالب بحقنا الذي يكفله القانون وتكفله متطلبات تحفيز الموارد البشرية بقطاع التربية والتكوين، بالأشكال الاحتجاجية المشروعة التي لا تتعارض لا مع القوانين ولا مع مصلحة المؤسسات”.
