الأربعاء 05 غشت 2020 – 16:00
ما زالت الدراجات ثلاثية العجلات “التريبورتورات” تثير مزيدا من الإشكاليات، بعد إقدام السلطات على فرض شرط التوفر على رخصة سياقة خاصة بهذا النوع من الدراجات، من أجل الحد من المشاكل التي تتسبب فيها؛ وفي مقدمتها حوادث السير وما يلحقها من أضرار، سواء بالغير أو بصاحب الدراجة نفسه.
وعاد موضوع الدراجات ثلاثية العجلات إلى الواجهة، بعد نشر مواطنٍ لمقطع فيديو صرح فيه بأن سيارة ابنه تعرضت لحادثة سير من طرف صاحب “تريبورتور”، وحين توجه صاحب السيارة المتضررة إلى وكالة التأمين أُخبر بأنه لن يستفيد من أي تعويض؛ لأن مرتكب الحادثة، أي صاحب الدراجة، لا يتوفر على رخصة السياقة.
الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (والتي تسمى اختصاراً باسم نارسا) أصدرت بلاغا في الموضوع، قالت فيه إن عدد الدراجات النارية ثلاثية العجلات، التي لا يتوفر أصحابها على رخصة السياقة المنصوص عليها في القانون 52.05، “معزولة”، مشيرة إلى أن عدم التوفر على رخصة السياقة “تصنف كمخالفات يعاقب عليها القانون على غرار أي مخالفة صادرة عن أي نوع من المركبات ذات محرك والمرخص لها بالسير على الطريق العمومية.
في المقابل، يرى الكثير من المواطنين أن استعمال الدراجات ثلاثية العجلات لا يزال موسوما بالفوضى؛ في حين أن تنظيم استعمال هذه الوسيلة سهل، كما يرى فيصل، مضيفا في تصريح لهسبريس: “حل هذا المشكل سهل جدا، ينبغي فقط أن تكفّ شركات التأمين عن منح التأمين لأصحاب الدراجات ثلاثية العجلات إذا لم يكونوا يتوفرون على البطاقة الرمادية الإلكترونية ولوحة الترقيم”.
وأضاف المتحدث: “شركات التأمين تؤّمن الدراجات ثلاثية العجلات، ولكن إذا ارتكب المؤمّن له حادثة، فإن الضحية لا يحصل على أي تعويض، بداعي أن مرتكبَ الحادثة لا يتوفر على رخصة السياقة”، مضيفا: “تجاوز هذا المشكل يتطلب حلا جذريا، وهو عدم منح التأمين لهؤلاء إذا لم يكونوا يتوفرون على لوحة ترقيم العربة”.
ويبلغ العدد الإجمالي للدراجات ثلاثة العجلات في المغرب 31300 دراجة مسجلة، حسب المعطيات التي تضمنها البلاغ الصادر عن “نارسا”، وكانت هذه الدراجات تحصل على التأمين من طرف جميع شركات التأمين، قبل أن يُسند تأمينها إلى شركة تأمين النقل CAT، المتخصصة في تأمين عربات النقل العمومي، نظرا للمخاطر العالية لهذا النوع من التأمين.
وكانت شركات التأمين تتفادى تأمين الدراجات ثلاثية العجلات، نظرا للخسائر التي تتكبدها جراء الحوادث التي يرتكبها أصحاب هذا النوع من العربات، بحسب يونس بنان، مسؤول التواصل بجمعية وسطاء ومستثمري التأمين في المغرب، مشيرا إلى أنّ منح التأمين لصاحب “التريبورتور” يجب أن يتم بعد التأكد من استيفائه للشروط القانونية المطلوبة.
وفي الوقت الذي ينحصر فيه النقاش الدائر حاليا حول عدم استفادة ضحايا حوادث “التريبورتورات”، أي ضحايا الحوادث التي تُرتكب ضد الغير، من التعويض، فإن ثمّة فئة أخرى من الضحايا يعيشون وسط خطر دائم ولا يشملهم التعويض أيضا، وهم الركّاب الذين يستعملون هذه العربات في تنقلاتهم اليومية.
في هذا الإطار، قال يونس بنان إن الدراجات ثلاثية العجلات أُحدثت في الأصل لنقل البضائع، قبل أن يتم تحويلها إلى نقل الأشخاص، وعلى هذا الأساس يتمّ تأمينُها، أي باعتبارها عربات لنقل البضائع وليس الأشخاص؛ وهو ما يعني، عمليا، أنّ الركاب الذين ينقلهم أصحاب “التريبورتورات” غير مشمولين بالتأمين.
