الخميس 04 يونيو 2020 – 02:30
يعاني قطاع التعليم الأوّلي التقليدي من أزمة خانقة عمّقتها جائحة كورونا بعد اتخاذ التدابير الاحترازية للحد من انتشارها، حيث وجد الفاعلون في هذا القطاع أنفسهم بدون مورد دخْل لأداء ما بذمتهم من أجور المربيات وإيجار قاعات الدراسة وغيرها من المصاريف..
وبالرغم من أن الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين نصت على ضرورة تعميم التعليم الأولي، فإن الصنف التقليدي من هذا التعليم لا يستفيد من أي دعم حكومي، إذ يعتمد فقط على واجبات التمدرس التي يؤديها أولياء التلاميذ.
حسن مزوار، نائب رئيس جمعية التضامن للتربية والتعليم الأولي بالرباط، قال إن تنزيل الرؤية الإستراتيجية التي صاغها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تطبعه الارتجالية، مضيفا: “لقد تمّ تهميشنا نحن، بينما تستفيد جمعيات لا علاقة لها بالتعليم من الدعم المخصص للتعليم الأولي الحكومي”.
وأضاف مزوار، في تصريح لهسبريس، أن قطاع التعليم الأولي التقليدي كان يعاني من صعوبات كبيرة قبل ظهور جائحة كورونا، وبعد ظهورها تعمقت الصعوبات التي يواجهها، “إذ لم يجد الفاعلون حتى ما يسددونه به مصاريف الإيجار؛ لأن الميزانية التي يخصصونها لتدبير الرياض هزيلة أصلا، ولا يسعفهم مدخولهم على ادّخار شيء”.
ولم يحظ قطاع التعليم الأولي التقليدي، الذي لن يسترجع ديناميته إلا مع بداية الموسم الدراسي المقبل، بأي دعم إلى حد الآن، باعتبار أنه من القطاعات المتضررة من آثار جائحة كورونا، على الرغم من مراسلة الفاعلين فيه لرئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية ولجنة اليقظة الاقتصادية.
وقال حسن مزوار: “أصحاب رياض التعليم الأولي التقليدي راكموا تجربة طويلة؛ فمنهم من يشتغل في هذا المجال منذ أربعين سنة، ولديهم رخص، ويستفيدون من تكوينات دورية لتطوير جودة التمدرس”، ذاهبا إلى القول: “نحن نكوّن تلاميذ جاهزين للالتحاق بالتعليم الابتدائي”.
وأصبح التعليم الأولي يكتسي أهمية في مخططات إصلاح المنظومة التربوية، منذ دعوة الملك محمد السادس إلى تعميمه سنة 2020، حيث نص القانون الإطار المتعلق بإصلاح المنظومة على إلزاميته بالنسبة للدولة والأسر، كما عدّه التعميم الدامج الدامج والتضامني للأطفال فيه رافعة أساسية لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ويٰعوّل على التعليم الأولي ليكون أداة للحد من الهدر المدرسي في صفوف التلاميذ؛ لكن التعليم الأولي التقليدي لا يزال يتخبط في مشاكل وصعوبات، على الرغم أن التلاميذ المستفيدين منه يدرسون نفس المقرر الدراسي الذي يدرسه المستفيدون من التعليم الأولي المدعوم من طرف وزارة التربية، حسب حسن مزوار.
