مع اقتراب صدور المراسيم القانونية المتعلقة بالتغطية الصحية الإجبارية للمستقلين، بعد التوصل إلى اتفاقات بين الحكومة وبعض التنظيمات المهنية الأكثر تنظيما، لم تتوضّح بعد الرؤية بشأن استفادة فئات أخرى من المستقلين، خاصة الأكثر هشاشة.
وما زالت الحكومة تجري مشاورات مع الهيئات الممثلة لبعض الفئات المهنية، مثل الصناع التقليديين والمقاولين الذاتيين والفلاحين وسائقي سيارات الأجرة. ترتكز المشاورات بالأساس حول قيمة المساهمة التي سيؤدّيها المستفيدون لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي سيدبّر التغطية الصحية الإجبارية للمستقلين.
حسن الدكالي، الكاتب الإقليمي لنقابة سيارات الأجرة بسلا التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قال إن المساهمة التي سيؤدّيها العاملون في هذا القطاع ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار التفاوت في المداخيل بين السائقين الذين يشتغلون لدى أصحاب سيارات الأجرة وبين السائقين المالكين للسيارات ولرخص الاستغلال “الكريمة”.
وأوضح الفاعل النقابي، في تصريح لهسبريس، أن السائقين المشتغلين لدى أصحاب المأذونيات يعيشون وضعية هشة جدا، حيث يشتغلون في الغالب بمعدل أربعة أيام في الأسبوع وبأجر غير مستقر يتأرجح بين يوم وآخر.
وتروم الحكومة، من خلال تطبيق التغطية الصحية الإجبارية لفائدة المستقلين، إلى تمكين حوالي خمسة ملايين شخص من مزاولي المهن الحرة من هذه الخدمة، تفعيلا لمقتضيات دستور المملكة الذي عدَّ الحق في الصحة من الحقوق الأساسية للمواطنين، وتم إقرار قيمة المساهمة التي سيساهم بها المستفيدون بناء على دخلهم الجزافي.
وبالنسبة إلى مهنيي سيارات الأجرة، قال حسن الدكالي إنّ من بين الحلول المطروحة، للوصول إلى توافق حول المساهمة، أنْ يتكلف أصحاب المأذونيات بأداء مبلغ مساهمات السائقين العاملين معهم، على أنْ يؤدّي هؤلاء مبلغ المساهمة كإضافة إلى “الروسيطة” التي يقدمونها لصاحب المأذونية، مع توقيع التزام بين الطرفين يلتزم بموجبه كل طرف بتحمل مسؤوليته إزاء الطرف الآخر.
ويبدو أنّ تحديد مساهمة التجار كانت أسهل مقارنة مع بعض فئات المهنيين، حيث تم إدماجها في النظام الضريبي الجديد بعد توحيد الضريبة على الدخل والضريبة المهنية، وسيتم حساب مساهمة التاجر في نظام التغطية الصحية الإجبارية بناء على قيمة الضريبة المفترض أن يؤديها لإدارة الضرائب.
وأفاد الطيب آيت باه، عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار بالمغرب، بأنّ التجار كانوا في السابق يؤدّون الضريبة على الدخل والضريبة المهنية بشكل انفرادي، قبل أن يتمّ توحيدهما بعد المطالب التي رفعوها إلى الحكومة لإعادة النظر في النظام الضريبي الخاص بهم، وأُدمجت فيه نسبة المساهمة في التغطية الصحية الإجبارية، مشيرا إلى أنّ المساهمة ترتفع كلما ارتفعت أرباح التاجر.
