نبه أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى طريقة التعاطي مع مواضيع الشأن الديني داخل البرلمان.
وقال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن “الشأن الديني مع المؤسسة التشريعية ليس كشأن آخر”، داعيا إلى البحث عن صيغ لمناقشة الأمور الدينية في جلسات مغلقة.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن تدخلات “نواب الأمة” حول الشأن الديني يتم “تأويلها واستعمالها في شيء آخر”، وزاد أن هذا الأمر “ليس سهلا والنيات ليست واحدة”، مشيرا إلى أن ذلك “يحز في نفسي منذ سنوات”.
من جهة ثانية، أعلن أحمد التوفيق بأنه يمكن السماح بفتح الكتاتيب القرآنية ابتداء من فاتح شتنبر المقبل، إذا استمرت الحالة الوبائية في التحسن.
وأوضح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في معرض رده على سؤال شفوي حول “عودة الكتاتيب القرآنية للاشتغال”، أن “مناديب الوزارة سيقومون بالنظر ميدانيا في حالات الكتاتيب، ولاسيما الملحقة بالمساجد، والتي يمكن السماح لها بالفتح ابتداء من فاتح شتنبر المقبل، إذا استمرت الحالة الوبائية في التحسن”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “بعض القائمين على الكتاتيب القرآنية تقدموا، في الأشهر الأخيرة، بطلبات إعادة الفتح وأدلوا بالالتزام بعدد من الشروط التي فحصتها واقتنعت بها لجان مختصة من الوزارة. وتتمثل هذه الشروط إما في التقليل من العدد في الفوج الواحد لضمان التباعد، وإما ببيان التوفر على أماكن تتيح هذه الإمكانية، وستكون من الكتاتيب الأولى التي سيسمح لها بإعادة الفتح”.
وتابع بالقول إن هذه الإمكانية تتأتى عادة في الكتاتيب الخاصة دون تلك الملحقة بالمساجد، لا سيما إذا كانت فيها داخليات هذه الكتاتيب، مشددا على أنه من الصعب تصور ترخيصا شاملا بلا شرط ما لم يختف الوباء بصفة نهائية؛ وذلك علما بوضعية الضيق والازدحام وقلة الإمكانات في كثير من الكتاتيب.
وكشف التوفيق أن عدد الكتاتيب القرآنية يناهز 13 ألفا من الكتاتيب، 92 في المائة منها مرفقة بالمساجد، وقد تم إغلاقها باعتبارها أماكن تجمع واكتظاظ، عملا بتوجيهات السلطات الصحية والإدارية في إطار التدابير الاحترازية من عدوى وباء “كورونا”.
وفي سؤال آخر، أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الوضعية المادية للأئمة ستستمر في التحسن بالتدريج؛ و”ذلك استنادا إلى مضمون المادة الأولى من الظهير الشريف المنظم لمهامهم، وفي إطار احترام القانون والالتزام بالثوابت وضمان حياد المساجد واتباع المساطر والضوابط المهنية والتحلي بالقيم الأخلاقية التي عُرف بها السادة الأئمة”.
